• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

الاقتصاد السعودي.. وافق مجلس الوزراء السعودي، على قرار جديد يتضمن استخدام الهوية الرقمية كأداة تتيح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة تملك العقارات داخل السعودية.

ووفقاً للقرار، ستتولى الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومركز المعلومات الوطني، إلى جانب أي جهات أخرى ذات صلة، وضع الآليات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذا القرار قبل دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ.

ويهدف هذا التوجه إلى تسريع وتمكين غير السعوديين من تملك العقارات إلكترونياً، عبر تفعيل الهوية الرقمية كبديل معتمد لإثبات الشخصية.

حوكمة جديدة لتملك غير السعوديين

كما وافق المجلس على التوصية الصادرة عن اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتعلقة بإرساء قواعد حوكمة لتملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، بما في ذلك تشكيل لجنة متخصصة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتولي هذه المهام، على أن تستكمل الهيئة الإجراءات النظامية لتشكيل هذه اللجنة.

تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار

وشمل القرار تعديلاً تنظيمياً على الفقرة (1) من المادة الرابعة في تنظيم الهيئة العامة للعقار، حيث نص التعديل على أن يرأس مجلس إدارة الهيئة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويضم في عضويته ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وهي:

• الداخلية
• الشؤون البلدية والإسكان
• المالية
• العدل
• الاقتصاد والتخطيط
• الاستثمار
• البيئة والمياه والزراعة
• الصناعة والثروة المعدنية
• الهيئة العامة لعقارات الدولة
• الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

إلى جانب ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم علاقة مباشرة بنشاط الهيئة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير المختص، وتستمر عضويتهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.