• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

خطت المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية خطوة جديدة نحو توطيد التعاون الاستثماري، عبر توقيع اتفاقية ثنائية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وذلك خلال زيارة وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، إلى الرياض.

وأوضحت وزارة الاستثمار السعودية أن الاتفاقية تسعى إلى توفير بيئة آمنة للمستثمرين من كلا الجانبين، ومنح استثماراتهم الضمانات القانونية الكفيلة بتحقيق النمو، بما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات المشتركة، ومعالجة التحديات التي قد تواجهها، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

السعودية توسع شبكة اتفاقياتها الاستثمارية

تأتي هذه الاتفاقية ضمن سياسة المملكة الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاستثمارية العالمية، إذ سبق أن وقّعت الرياض اتفاقيات مماثلة مع 27 دولة تشمل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا وفرنسا والهند وسويسرا وغيرها.

وكانت أبرز هذه الاتفاقيات تلك التي جرى توقيعها مع مصر في أكتوبر الماضي، وأسست لمجلس أعلى للتنسيق بين البلدين وساهمت في تسريع تدفق الاستثمارات المتبادلة.

تعاون مالي وطاقة.. وتفعيل الاتفاقات السابقة

وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أكد أن إنجاز الاتفاقية مع سوريا تم خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى التقدم في تنفيذ التفاهمات التي خرج بها منتدى الاستثمار السعودي في دمشق الشهر الماضي.

ومن أبرزها مذكرة التفاهم بين سوق الأسهم السعودية "تداول" وبورصة دمشق، والتي تخضع حالياً لدراسة جدوى لإنشاء وتشغيل البورصة السورية، إضافة إلى تعاون مشترك في قطاع الطاقة.

دور محوري للقطاع الخاص السعودي

الفالح لفت إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في المرحلة المقبلة، كاشفاً عن مبادرة لتأسيس "صندوق الصناديق" بقيادة شركات سعودية، بهدف تمويل مشاريع كبرى في سوريا بطريقة منظمة ومستدامة. كما أشار إلى توقيع شركة "بن داوود للاستثمار" اتفاقية محدثة مع وزارة السياحة السورية، ضمن خطط لإنشاء صندوق استثماري يركز على مشاريع سياحية وعقارية، مع إمكانية التوسع نحو قطاعات البنية التحتية وجذب شركاء دوليين.

استثمارات مليارية واتفاقيات متعددة

الزيارة تأتي امتداداً لمنتدى الاستثمار المشترك الذي عُقد الشهر الماضي في دمشق بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة، حيث جرى توقيع 47 مشروعاً استثمارياً بقيمة تتجاوز 24 مليار ريال في قطاعات متنوعة تشمل العقار، البنية التحتية، الطاقة، الاتصالات، الصناعة، السياحة، التجارة، والصحة.

وفي المقابل، أصدرت السعودية خلال عام 2024 نحو 3225 ترخيصاً استثمارياً لشركات سورية في المملكة، ما يعكس ارتفاع وتيرة التعاون الاقتصادي.

مشاركة سعودية واسعة في معرض دمشق الدولي

وفي مؤشر إضافي على عودة الزخم الاقتصادي بين الجانبين، أعلن الفالح عن مشاركة ما يزيد على 80 شركة سعودية في معرض دمشق الدولي، بعد سنوات من الغياب، مؤكداً أن دمشق وفرت مناخاً استثمارياً أكثر جاذبية مع إصدار قانون الاستثمار الجديد في يونيو الماضي، الذي شجع بالفعل شركات سعودية على بدء مشاريع في قطاعات العقارات والضيافة والبنية التحتية.