• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تشهد أسعار الفائدة في مصر مرحلة حاسمة من الترقب، وسط توقعات محلية ودولية بمسار هبوطي تدريجي خلال العامين المقبلين. وبينما يواصل التضخم تراجعه الملحوظ، تترقب الأوساط الاقتصادية قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل تقديرات مؤسسات مالية عالمية مثل دويتشه بنك وجي بي مورغان التي تتوقع بدء دورة جديدة من خفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

أسعار الفائدة في مصر

توقع مصرف دويتشه بنك أن تشهد أسعار الفائدة في مصر مساراً هبوطياً تدريجياً خلال الفترة المقبلة، لتتراجع من مستوياتها الحالية البالغة 24% إلى 22% في الربع الثالث من عام 2025، ثم إلى 20% في الربع الرابع من العام نفسه، على أن تستمر الانخفاضات حتى تصل إلى 17% في الربع الثاني من 2026، و15% بنهاية العام ذاته.

التضخم يواصل التراجع

يتزامن هذا مع استمرار هبوط معدلات التضخم، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع بنحو 290 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين، ليسجل 13.9% في يوليو 2025 مقابل 16.8% في مايو.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التضخم العام سجل 15.3% في الربع الثاني من العام الجاري، انخفاضاً من 16.5% في الربع الأول.

قرارات السياسة النقدية الحالية

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت في اجتماعها بتاريخ 10 يوليو 2025 تثبيت أسعار الفائدة في مصر عند 24% للإيداع و25% للإقراض و24.50% للعملية الرئيسية، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

وأوضح البنك أن القرار جاء انعكاساً لاستقرار التطورات الشهرية للتضخم، وفعالية التشديد النقدي القائم، إضافة إلى تراجع حدة الصدمات الاقتصادية السابقة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخامس لعام 2025 يوم 28 أغسطس الجاري لحسم مصير أسعار الفائدة في مصر، بعد التثبيت الأخير في يوليو.

توقعات المؤسسات العالمية

في المقابل، توقع بنك جي بي مورغان أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير خلال اجتماع أغسطس، رغم تباطؤ التضخم.

لكنه رجّح بدء دورة التيسير النقدي في أكتوبر المقبل عبر خفض بمقدار 100 نقطة أساس، يليه خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر 2025.

عوامل مؤثرة خارجياً

على الصعيد العالمي، لا تزال حالة عدم اليقين مسيطرة على المشهد الاقتصادي، وسط تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى وتقلب أسعار النفط والسلع الزراعية.

كما أن التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ والاضطرابات التجارية تمثل مخاطر مستمرة قد تؤثر على مسار التضخم وبالتالي على قرارات أسعار الفائدة في مصر.