• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

اجتماع البنك المركزي المصري القادم.. تتجه أنظار الأسواق المحلية والعالمية إلى البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخامس هذا العام برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 10 يوليو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بواقع 24% للإيداع و25% للإقراض و24.50% للعملية الرئيسية، إلى جانب سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

ترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري

يأتي الاجتماع وسط حالة من الترقب الشديد، حيث يرى خبراء الاقتصاد والمصرفيون أن المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، مدعوماً بعدة مؤشرات إيجابية أبرزها تراجع معدل التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتحسن موارد النقد الأجنبي عبر ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

سياسة نقدية قائمة على الاستقرار

ومنذ بداية عام 2025، عقدت لجنة السياسة النقدية أربعة اجتماعات (20 فبراير، 17 أبريل، 22 مايو، و10 يوليو) اتخذت خلالها قرارات متدرجة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية، حيث انخفضت أسعار الفائدة بواقع 3.25% منذ مطلع العام.

ومع بقاء أربعة اجتماعات متبقية خلال العام (28 أغسطس، 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، و25 ديسمبر)، يظل استقرار الأسعار الهدف الأساسي الذي يسعى البنك المركزي لتحقيقه على المدى المتوسط، بما يدعم الثقة ويحفز بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي.

هيكل اللجنة وجدول الاجتماعات

تضم لجنة السياسة النقدية، التي شكّلها مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كلاً من: حسن عبد الله محافظ البنك المركزي رئيساً للجنة، ونائبيه رامي أبو النجا وطارق الخولي، إضافة إلى الدكتورة نجلاء الأهواني والدكتورة سميحة فوزي كأعضاء غير تنفيذيين.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بانتظام كل ستة أسابيع، مع إمكانية الدعوة لاجتماعات استثنائية في حال ظهور مستجدات اقتصادية أو مالية تستدعي التدخل العاجل.

وبينما يقترب موعد اجتماع أغسطس، يبقى السؤال الأهم: هل يبدأ البنك المركزي المصري فعلياً دورة خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي، أم يفضل التريث لمراقبة المزيد من المؤشرات المحلية والعالمية؟