• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، وهو الاجتماع الخامس خلال عام 2025، حيث تباينت توقعات بنوك الاستثمار ما بين خفض جديد لأسعار الفائدة وتثبيتها عند مستوياتها الحالية.

ففي استطلاع أجرته "الشرق" شمل عشرة بنوك استثمار، رجّحت ثمانية بنوك خفض الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة أساس، في حين توقع بنكان فقط أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

ومن بين المشاركين: "إي إف جي القابضة"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، و"سي آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس"، و"برايم"، و"مباشر المالية"، و"ثاندر"، و"كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين".

حاليًا، تبلغ أسعار الفائدة الأساسية 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد أن خفّضها المركزي مرتين منذ بداية العام بإجمالي 325 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

التضخم يمنح المركزي فرصة للتحرك

محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، توقع خفضًا بمقدار 1%، مدعومًا بتراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، بجانب صعود الجنيه أمام الدولار، واحتمالية خفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

من جانبه، رجّح هاني جنينة، رئيس البحوث في "الأهلي فاروس"، خفضًا أكبر يصل إلى 2%، استنادًا إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي إلى نحو 10%، وتباطؤ التضخم، وتحسن الجنيه، إلى جانب المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع. كما توقع أن يصل إجمالي خفض الفائدة خلال 2025 إلى نحو 7.25%.

مؤشرات داعمة للخفض التدريجي

أية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، أشارت إلى أن انخفاض التضخم للشهر الثاني على التوالي وظهور قراءات سالبة للتضخم الشهري، إلى جانب تحسن مؤشرات المخاطر السيادية، تمثل بيئة داعمة لخفض تدريجي للفائدة. وتوقعت خفضًا بواقع 1% خلال أغسطس.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة "كايرو كابيتال"، أن رفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية واستقرار أسعار الطاقة يعززان فرص خفض الفائدة بنحو 1% في الاجتماع المقبل.

حجج داعمة لتثبيت الفائدة

على الجانب الآخر، تميل بعض بيوت الاستثمار إلى ترجيح التثبيت. فقد رأت سلمى طه، رئيسة البحوث في "نعيم"، أن المركزي قد يبقي الفائدة مرتفعة لدعم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار بين سبتمبر وأكتوبر، ولضمان استمرار تدفقات النقد الأجنبي.

كما أشار مصطفى شفيع، رئيس البحوث في "عربية أون لاين"، إلى أن الضبابية في الأسواق العالمية وارتفاع التضخم الأميركي قد يدفعان الفيدرالي لتأجيل التيسير النقدي، الأمر الذي يجعل من الأنسب للمركزي المصري الإبقاء على الفائدة دون تغيير، على أن يبدأ دورة الخفض التدريجي في أكتوبر بخفض 100 نقطة أساس، يتبعه خفضان إضافيان بنهاية العام.