• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل معدل نمو الأجور في منطقة اليورو تسارعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يعزز موقف الحذر لدى البنك المركزي الأوروبي بشأن المضي قدمًا في دورة خفض أسعار الفائدة.

ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي الأوروبي، ارتفعت الأجور المتفق عليها بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بنسبة 2.5% في الربع الأول من العام، إلا أنها لا تزال دون الذروة التي سُجلت عند 5.4% خلال عام 2024، بحسب وكالة بلومبرج.

علاقة الأجور بالتضخم

يرى المركزي الأوروبي أن تباطؤ نمو الأجور عامل أساسي في دعم استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2%. كما يشير إلى أن انخفاض الأسعار في قطاع الخدمات، الذي يتميز بكثافة العمالة، يمثل مؤشراً إيجابيًا، حيث استقر التضخم فيه عند حدود 3%.

وأوضح تقرير البنك أن مؤشره الخاص لمتابعة تطورات الأجور في الدول العشرين الأعضاء بمنطقة اليورو يُظهر بوادر تراجع إضافي مع بداية عام 2026، وهو ما يعزز التوقعات بمزيد من استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

الأجور في ألمانيا

وفي السياق ذاته، أفاد البنك المركزي الألماني "بوندسبانك" بوجود زيادة قوية في الأجور خلال هذا الربع، لكنه توقّع أن يتراجع هذا النمو في الفترات المقبلة، بفعل تباطؤ التضخم وضعف الأداء الاقتصادي.

قرار الفائدة المقبل

في ظل هذه المعطيات، يتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2% خلال اجتماعه القادم في سبتمبر، بعد العطلة الصيفية، مستمرًا في التوقف المؤقت عن خفض الفائدة الذي بدأ الشهر الماضي، عقب عام كامل من التيسير النقدي.

ورغم أن أغلب صناع السياسة النقدية في البنك يعتبرون أن مستويات الفائدة الحالية متوازنة ولا تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، فإن بعض الأصوات داخل المجلس الحاكم لم تستبعد احتمال العودة إلى خفض الفائدة لاحقًا إذا تراجعت الضغوط التضخمية بشكل واضح.