الصين تطرح قواعد جديدة لتنظيم سياسات التسعير في منصات الإنترنت
أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، يوم السبت، عن إعداد مسودة لوائح جديدة تستهدف تنظيم سياسات التسعير في منصات الإنترنت، وذلك في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز الشفافية والحد من الممارسات غير العادلة.
وأوضحت اللجنة أن القواعد المقترحة وُضعت بالتعاون مع إدارة الدولة لتنظيم السوق وإدارة الفضاء الإلكتروني، وتهدف إلى إنشاء آلية رقابية واضحة وقابلة للتنبؤ لعمليات التسعير عبر المنصات الرقمية.
ضبط استخدام البيانات الضخمة
المسودة شددت على منع استغلال بيانات المستهلكين في فرض أسعار متباينة على نفس المنتج أو الخدمة ضمن ظروف متشابهة، استناداً إلى عوامل مثل القدرة على الدفع أو أنماط الاستهلاك، من دون علم العملاء. ويأتي ذلك لمواجهة ما يُعرف بممارسات "التمييز في التسعير" المعتمد على البيانات الضخمة.
حقوق التسعير المستقل
رغم القيود الجديدة، أكدت الجهات التنظيمية أن مشغلي المنصات والبائعين يتمتعون بحق التسعير المستقل بما يتماشى مع القانون.
وتشمل اللوائح أيضاً الرسوم التي تفرضها المنصات على التجار العاملين عبرها، لضمان عدالة أكبر في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
خطوات سابقة
يُذكر أن هيئة تنظيم السوق الصينية كانت قد نشرت في مايو الماضي مسودة لائحة أخرى تخص منصات الإنترنت، ركزت على ضبط عمولات البيع والرسوم المفروضة على التجار.
وقد أثار الإعلان حينها ردود فعل في السوق، انعكست على تراجع سهم شركة "ميتوان".
وبهذه الخطوة، تواصل السلطات الصينية جهودها لإعادة هيكلة بيئة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار والمنصات الكبرى.