• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

أصدرت جريدة "أم القرى" الرسمية نص اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد اعتمادها من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وجاءت اللائحة لتحدد التعاريف والضوابط والمعايير الخاصة بتطبيق الرسم على الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية في مدن المملكة.

التعريفات الأساسية

اللائحة وضعت مجموعة من المصطلحات المعتمدة، أبرزها:

• بناء الأرض: تشييد منشآت مكتملة على الأرض وفق تراخيص البناء المعتمدة، باستثناء أعمال التسوير.

• تطوير الأرض: استكمال البنية التحتية بما يتماشى مع المخطط التنظيمي والترخيص.

• المكلف: كل شخص طبيعي أو اعتباري - باستثناء عقارات الدولة - يملك وثيقة تثبت ملكيته للأرض الخاضعة للرسم وقت صدور الفاتورة.

• الإعلان: قرار يصدره الوزير لإخضاع مدينة أو نطاق محدد لتطبيق الرسم.

نطاق التطبيق

أوضحت المادة الثانية أن جميع استخدامات الأراضي تدخل ضمن نطاق الرسم، على أن يُعتد فقط بالبيانات الرسمية في تحديد النطاقات العمرانية والاستخدامات.

كما شملت الأحكام الأراضي ذات الملكيات المشتركة، حيث يلتزم كل مالك بدفع حصته من الرسم.

تقدير القيمة والتطوير

بحسب المادة الثالثة، تُشكّل لجنة فنية بقرار من الوزير لتقدير قيمة الأراضي البيضاء وتحديد المدد الزمنية اللازمة لتطويرها أو بنائها، وتضم اللجنة خبراء ومقيّمين معتمدين، على أن تُصدر قراراتها بالأغلبية.

الخدمات والمرافق

المادة الرابعة تناولت طريقة احتساب معامل توافر الخدمات والمرافق العامة، وفق أوزان محددة لكل مدينة، مع مراجعتها بشكل دوري بما يتوافق مع أولويات التنمية العمرانية.

الحالات المشمولة

المادة الخامسة حددت معايير إخضاع المدن لتطبيق الرسم، مثل:

• وجود فجوة بين العرض والطلب على الأراضي المطورة.

• احتكار الأراضي البيضاء.

• تضخم أسعار الأراضي.

كما أوضحت البيانات المطلوبة في الإعلان الوزاري المتعلق بتطبيق الرسم.

الشرائح والنسب

المادة السادسة نصت على تقسيم النطاقات الجغرافية داخل المدن إلى شرائح بحسب أولوية التطوير، بحيث يفرض رسم سنوي تتراوح نسبته بين 2.5% و10% من قيمة الأرض، مع إعفاء بعض الشرائح الأقل أولوية.

الشروط والاستثناءات

• المادة السابعة اشترطت ألا تقل مساحة الأرض الخاضعة للرسم عن 5000 متر مربع، وأن تكون قابلة للتطوير أو البناء.

• المادة الثامنة تناولت حالات وقف الرسم، مثل زوال شروط التطبيق أو وجود عوائق قانونية أو تنظيمية تحول دون التطوير دون تدخل المكلّف.

آليات التطبيق والالتزام

أكدت المادة التاسعة أن الوزارة ستعتمد معايير موحدة لمنع التهرب والتحقق من صحة البيانات، إضافة إلى احتساب الرسوم المتأخرة عن السنوات السابقة.

أما المواد من العاشرة حتى السادسة عشرة، فقد تناولت تفاصيل عملية التطبيق، مثل:

• مواعيد إصدار الفواتير وآليات تبليغها.

• البيانات الأساسية للفاتورة.

• طرق السداد.

• آليات الاعتراض.

• الغرامات في حال المخالفة.

كما منحت اللائحة الوزير صلاحيات تنفيذية لتوحيد المدد الزمنية، وتحديد أوجه صرف حصيلة الرسوم والغرامات لصالح مشروعات الإسكان.