• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أسعار الفائدة في البنوك التركية تبلغ الآن 43% بعد خفضها من قبل البنك المركزي، خلال يوليو الماضي، في خطوة تشير إلى مرونة السياسة النقدية التركية مع التطورات الاقتصادية الأخيرة.

التضخم تحت المراقبة

رغم التراجع المستمر في معدل التضخم السنوي للشهر الثالث عشر على التوالي، والذي استقر عند 35.05% في يونيو، إلا أن البنك المركزي أشار إلى ارتفاع مؤقت في التضخم الشهري خلال يوليو نتيجة عوامل موسمية.

وقد بلغ معدل التضخم الشهري 1.37% وفق هيئة الإحصاء التركية، ما يعكس أن الضغوط التضخمية لم تختفِ تمامًا.

عودة دورة التيسير النقدي

جاء القرار متماشياً مع توقعات السوق، حيث توقع الاستطلاع الشهري خفضًا للفائدة بحد أدنى 250 نقطة أساس. ويُعد هذا القرار بمثابة عودة إلى دورة خفض أسعار الفائدة التي توقفت في أبريل الماضي، بعدما فرضت التطورات العالمية والمحلية ضغوطًا على السياسة النقدية.

سياسة متشددة مرنة

أكدت لجنة السياسة النقدية أن الموقف المتشدد سيظل قائمًا حتى يتحقق استقرار الأسعار، موضحة أن خفض الفائدة لا يعني التخلي عن التشدد النقدي، بل يترافق مع مراقبة دقيقة للتضخم والطلب المحلي.

كما أشار البيان إلى أن قوة الليرة التركية وتحسن التوقعات التضخمية سيدعمان عملية خفض الأسعار.

تطلعات المرحلة المقبلة

ألمح البنك إلى إمكانية اتباع سياسة أكثر تيسيراً في المستقبل، إذا سمحت ظروف التضخم، مؤكدًا أن جميع القرارات المقبلة ستعتمد على مؤشرات التضخم الفعلية والمتوقعة.

ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد الاقتصاد التركي ضغوطًا جيوسياسية متزايدة، إلى جانب تأثير السياسات الحمائية في التجارة العالمية.

وفي وقت سابق، رفع البنك المركزي التركي متطلبات الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالليرة لدى البنوك التجارية في خطوة تهدف إلى إدارة السيولة وتعزيز الاستقرار المالي.

وبموجب القرار الجديد، ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع قصيرة الأجل بالليرة من 12% إلى 15%، وعلى الودائع طويلة الأجل من 8% إلى 10%.

وفي المقابل، خفّض البنك المركزي نسبة الاحتياطي على الودائع بالعملات الأجنبية المحتفظ بها بالليرة من 8% إلى 5%، مع رفع الحد الأقصى لمعدل العمولة المفروضة على البنوك المرتبطة بمعدل التحول إلى الليرة من 5% إلى 8%.