• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأمريكية عند مستوى AA+، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي القوي والمتنوع، والمستند إلى دخل مرتفع، يظل داعماً رئيسياً للجدارة الائتمانية للبلاد.

ورغم هذا التقييم الإيجابي، نبهت الوكالة إلى استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع العجز المالي ومستويات الدين العام، واللتين تمثلان عاملين مقيدين للتصنيف.

ومع ذلك، رجحت "فيتش" أن الزيادة في الإيرادات الجمركية، التي جاءت نتيجة للسياسات التجارية التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد تسهم في تقليص حجم العجز خلال عام 2025.

وكانت الوكالة قد خفّضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في عام 2023 من أعلى مستوى (AAA) إلى (AA+) بسبب تفاقم العجز وتكرار الأزمات المتعلقة بسقف الدين.

من جانبها، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال التصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة عند AA+، وأكدت أيضاً التصنيف القصير الأجل عند A-1+، مشيرة في تقرير حديث إلى قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمّل الضغوط الناتجة عن قانون الضرائب والإنفاق الأخير.

وأشارت إلى أن إيرادات الرسوم الجمركية ستساعد في احتواء بعض هذه الضغوط المالية.

جدير بالذكر أن وكالة موديز كانت قد خفّضت في مايو الماضي التصنيف السيادي الأميركي من الدرجة الممتازة (Aaa) إلى (Aa1)، مشيرة إلى استمرار العجز المالي المرتفع دون بوادر واضحة على التراجع.

ويُشار إلى أن هذا التخفيض من قبل موديز يعني أن الولايات المتحدة لم تعد تحتفظ بأي تصنيف من الفئة الأعلى (AAA) من أي من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، بعدما سبق لكل من "فيتش" و"S&P" خفض تصنيفاتها في أوقات سابقة.