• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تزايدت ضغوط مجموعات الضغط في قطاع الغذاء بالولايات المتحدة على الإدارة الأمريكية للحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على عدد من الشركاء التجاريين، في خطوة وصفت بأنها تهدد استقرار سلاسل التوريد ورفع تكاليف المعيشة للمستهلكين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، فإن منتجين رئيسيين في القطاع الغذائي حذروا من أن سلعًا أساسية مثل الأسماك والخيار لا يمكن إنتاجها محليًا بكميات كافية أو بأسعار تنافسية، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالرسوم مقارنة بقطاعات أخرى.

ضغوط متزايدة من قطاعات الغذاء

يشير التقرير إلى أن لوبيات الغذاء تتبنى استراتيجية "تجزيئية"، حيث يسعى كل قطاع للحصول على إعفاءات خاصة بدلًا من الطعن الشامل في السياسات التجارية.

وقال جافن جيبونز، كبير الاستراتيجيين بالمعهد الوطني للمأكولات البحرية، إن العديد من القطاعات ترى نفسها "حالة خاصة" وتطالب باستثناءات محددة.

وتكشف بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن نحو 20% من الغذاء المستهلك أمريكيًا يأتي من الخارج، إلا أن المأكولات البحرية تمثل حالة فريدة، إذ يعتمد السوق المحلي على الواردات بنسبة 85%، بينما وصلت المصايد المحلية إلى أقصى طاقتها ولا تسمح القوانين بتوسع كبير في تربية الأحياء المائية.

عجز تجاري متزايد ورسوم جديدة

ووفق وزارة التجارة الأمريكية، بلغ العجز التجاري في قطاع المأكولات البحرية 24 مليار دولار في 2022، مع اعتماد الولايات المتحدة على الواردات لتغطية 90% من احتياجاتها من الجمبري، ثلثها تقريبًا يأتي من الهند.

ومن المقرر أن تفرض إدارة ترامب رسومًا بنسبة 50% على الواردات الهندية بدءًا من الأربعاء المقبل، بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي.

وفي المقابل، بلغت واردات الولايات المتحدة من الفاكهة والخضراوات الطازجة نحو 36 مليار دولار سنويًا، وتشكل المكسيك المورد الأكبر، تليها بيرو في الفواكه وكندا في الخضراوات.

تحذيرات من تأثيرات على الأسعار

حذرت الرابطة الوطنية للمطاعم في رسالة موجهة إلى الممثل التجاري الأمريكي من أن استمرار فرض الرسوم على المكونات الغذائية المستوردة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار قوائم الطعام.

وكتب شون كينيدي، نائب الرئيس التنفيذي للرابطة، أن منتجات الأغذية والمشروبات لا تمثل عنصرًا رئيسيًا في عجز الميزان التجاري، داعيًا لإعفائها من الرسوم.

كما نبهت رابطة صناعة الأغذية (FMI)، التي تضم سلاسل كبرى مثل وول مارت وألبرتسونز، إلى أن بعض الرسوم الجديدة "مرتفعة بما يكفي لزيادة الأسعار بشكل كبير على المستهلكين".

احتمالات الإعفاءات

ورغم هذه المخاوف، تفتح بعض الاتفاقيات التجارية الباب أمام إعفاءات جزئية. فقد شمل إطار التعاون التجاري بين الولايات المتحدة وإندونيسيا بندًا خاصًا بالموارد الطبيعية غير المتاحة محليًا، كما تنص اتفاقية التجارة الأمريكية – الأوروبية على استثناءات مماثلة، وإن لم تحدد بدقة قائمة السلع المؤهلة.

كذلك، تتمتع التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بامتيازات خاصة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المحدثة لعام 2020، حيث عرضت إدارة ترامب إعفاءات مشروطة لبعض السلع.

وطرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الشهر الماضي مقترحًا لإعفاء موارد طبيعية مثل القهوة والمانجو والأناناس غير المنتجة محليًا من الرسوم.