• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025 خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس.

وبذلك تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 22.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي بعد مراجعة دقيقة لأحدث تطورات التضخم المحلي وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

وعلى الصعيد العالمي، أشارت اللجنة إلى وجود مؤشرات على تعافي النمو الاقتصادي واستقرار نسبي في توقعات التضخم، ما دفع العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، وإن كان ذلك بوتيرة تدريجية في ظل حالة عدم اليقين الراهنة.

وفيما يخص أسعار السلع الأساسية، شهد النفط تقلبات محدودة بفعل عوامل العرض، بينما سجلت أسعار المحاصيل الزراعية تحركات متباينة.

ومع ذلك، لا يزال كل من النمو والتضخم العالمي معرضًا لمخاطر قائمة، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية واشتداد الاضطرابات التجارية.