السعودية وسوريا توقعان 7 اتفاقيات لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة والكهرباء

وقّعت المملكة العربية السعودية وسوريا 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الطاقة، تشمل مشروعات حيوية في الكهرباء والنفط والغاز، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ودعم جهود إعادة تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا.
وجاء التوقيع بين وزارة الطاقة السورية وعدد من الشركات السعودية، تحت إشراف وزارة الطاقة السعودية، خلال مشاركة المملكة كـ"ضيف شرف" في النسخة الـ62 من معرض دمشق الدولي.
مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
أبرز الاتفاقيات تمثلت في توقيع شركة سعودية متخصصة في الطاقة المتجددة اتفاقًا مع وزارة الطاقة السورية لإجراء الدراسات اللازمة لتطوير مشروعات محطات الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1000 ميغاواط، إلى جانب مشروعات استغلال طاقة الرياح بطاقة 1500 ميجاواط.
كما تشمل الاتفاقية تقييم وإعادة تأهيل المحطات القائمة، وتقديم عروض التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى دراسة استقرار الشبكة الكهربائية واقتراح مزيج الطاقة الأنسب لتوليد الكهرباء في سوريا.
6 مذكرات تفاهم في قطاع النفط والغاز والكهرباء
شملت الاتفاقات أيضًا 6 مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ووزارة الطاقة السورية، تضمنت:
استكشاف وتطوير حقول الغاز، وحفر الآبار وإكمالها.
تحويل الغاز الطبيعي إلى طاقة ومعالجته.
تنفيذ المسوحات الجيوفيزيائية والجيولوجية وجمع البيانات الزلزالية.
دعم البحث العلمي في علوم الأرض وبناء القدرات الفنية السورية.
أبرز الشركات الموقعة
شركة طاقة وأديس القابضة: تطوير وإدارة حقول النفط والغاز.
شركة الحفر العربية: حفر وصيانة الآبار، والتدريب الفني.
الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة: تنفيذ المسوح الجيولوجية.
الشركة السعودية للكهرباء: توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، والدعم الفني.
شركة كهرباء السعودية لتطوير المشروعات: استشارات هندسية ومشروعات نقل وتوزيع الكهرباء.
استثمارات بـ5 مليارات دولار
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاستثمارات السعودية في سوريا، حيث تم توقيع اتفاقيات استثمارية بأكثر من 5 مليارات دولار خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى دمشق في يوليو الماضي، شملت قطاعات: العقارات، البنية التحتية، الطاقة، السياحة، الصناعة، النقل، الصحة، والخدمات اللوجستية.
مشاركة سعودية واسعة في معرض دمشق الدولي
شاركت السعودية في معرض دمشق الدولي بوفد يضم عدة جهات حكومية منها: وزارة الطاقة، وزارة الاستثمار، هيئة تنمية الصادرات، مجلس الأعمال السعودي السوري، بنك التصدير والاستيراد، إلى جانب أكثر من 80 شركة وطنية.