• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أحدث تفاصيل طرح سندات للمغتربين في مصر 2025 كخطوة لتعزيز الاحتياطي النقدي وجذب الاستثمارات.

تعمل الحكومة المصرية على التوسع في أدوات التمويل من خلال التحضير لإصدار سندات مخصصة للمصريين في الخارج خلال العام الجاري، في إطار خطة أشمل تشمل صكوكاً وسندات تجزئة، وفق ما أكده أحمد كجوك نائب وزير المالية في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الإعلان عن البيان الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024-2025.

وأوضح كجوك أن الوزارة تستهدف قطع خطوات ملموسة نحو هذه الإصدارات الجديدة قبل نهاية 2025، وذلك لتعزيز تنويع مصادر الدين واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

وكان قد أشار في يوليو الماضي إلى نية الحكومة طرح سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار خلال 12 شهراً، مع دراسة إصدارات مقومة باليورو والدولار، إلى جانب سندات استدامة، لتغطية ما يقارب 40% من احتياجات التمويل الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي.

العجز والمالية العامة

كشف نائب وزير المالية أن العجز الكلي للموازنة تضاعف في 2024-2025 ليصل إلى نحو 1.26 تريليون جنيه، متأثراً بارتفاع فوائد الديون التي استحوذت على الجزء الأكبر من الإيرادات.

في المقابل، سجل الاقتصاد المصري نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% مقارنة بالعام الأسبق.

وبلغت الإيرادات العامة في الموازنة 2.63 تريليون جنيه، منها 2.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، بينما بلغت المصروفات نحو 3.89 تريليون جنيه.

أعباء الدين

تمثل فوائد الدين التحدي الأبرز للمالية العامة، في ظل تجاوز الدين الخارجي حاجز 156 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأشار كجوك إلى أن دين أجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين ليبلغ حوالي 78 مليار دولار، نتيجة خطة سداد التزامات فاقت حجم الاقتراض الجديد، مؤكداً أن هذا الدين يشكل نصف إجمالي الدين الخارجي تقريباً، بينما الباقي موزع على مؤسسات مالية وشركات وبنوك وهيئات أخرى.

خفض الفائدة ودعم الثقة

وتعليقاً على قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، قال كجوك إن هذه الخطوة ستساهم في تقليل كلفة الدين وإطالة آجال الاستحقاق عبر عمليات إعادة التمويل، واصفاً القرار بأنه مؤشر إيجابي على تباطؤ التضخم وتحسن الظروف الاقتصادية.

وأضاف أن الأوضاع المالية تشهد دعماً من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية، فضلاً عن نجاح برنامج الطروحات الحكومية.

كما أشار إلى زيادة التدفقات المالية بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 33%، وسجلت تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسياً، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن إيرادات السياحة، معتبراً أن هذه التطورات تعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.