• الرئيسية
• طريق الحقيقة

شهدت فرنسا أمس الإثنين، سقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد تصويت البرلمان على حجب الثقة عنها، في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس الجمهورية الخامسة.

سقوط الحكومة الفرنسية

وصوتت الجمعية الوطنية لصالح حجب الثقة بـ364 صوتًا مقابل 194 مؤيدًا لبايرو، ما يضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام تحدٍ كبير لاختيار رئيس وزراء جديد يضمن استقرار الحكومة.

وأثار تصويت البرلمان أزمة سياسية واقتصادية عميقة، إذ جاءت بعد أشهر من الجدل حول خطة الحكومة لتقليص الدين العام الذي تجاوز 3 تريليونات يورو، عبر خفض النفقات العامة بما يصل إلى 43.8 مليار يورو وإلغاء يومي عطلة رسميين.

ديون فرنسا

وأكد بايرو خلال خطابه الأخير أمام النواب أن فرنسا تواجه "مديونية مفرطة وفجوة إنتاج مقارنة بأقرب جيراننا"، محذرًا من استمرار ارتفاع العجز المالي وتراكم الديون.

احتفال بسقوط حكومة بايرو

وشهدت الشوارع الفرنسية احتفالات بسقوط الحكومة، حيث نظمت 200 مظاهرة جمعت نحو 11 ألف شخص، فيما رحبت الأحزاب المعارضة بالخطوة.

ماكرون في مأزق

ويواجه ماكرون الآن مهمة صعبة لتعيين خامس رئيس وزراء منذ إعادة انتخابه في مايو 2022، وسط تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله إلى السلطة، حيث يبدي 77% من الفرنسيين استياءهم من إدارته.

وتتصاعد الضغوط على ماكرون مع الاحتجاجات المقررة غدًا (الأربعاء) وأيام الإضراب في 18 سبتمبر الجاري، إضافة إلى دعوات من أحزاب اليمين المتطرف واليسار الراديكالي لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

في هذا الإطار، تشير التحليلات السياسية إلى أن ماكرون قد يلجأ لاختيار شخصية من المعارضة المعتدلة لمحاولة استرضاء البرلمان وضمان استقرار الحكومة الجديدة.

ويرى الخبراء أن هذه الأزمة السياسية قد تؤثر على الاقتصاد الفرنسي وعلى استقرار منطقة اليورو، خاصة مع ارتباط فرنسا اقتصادياً بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ما يجعل الأسابيع القادمة حاسمة لتحديد ما إذا كانت البلاد ستشهد "ثورة سلمية" أو تدخل في حالة من الفوضى المستمرة.