هدير عبد الرازق بين براءة التزييف واتهامات الفسق.. كيف ستنتهي قضية الفجور الجنسي؟
تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق مجددًا واجهة الجدل الإعلامي والسوشيال ميديا، بعد تسريب فيديو مدته 11 دقيقة وصف بأنه "خادش للحياء".
وتعتبر قضية هدير عبد الرازق، واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام منذ أشهر، دخلت منعطفًا حاسمًا وسط تضارب في البلاغات، وتضارب في الأدلة، واستخدام مثير للجدل لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق (Deepfake).
بلاغات متضاربة.. ومنصات رقمية في قلب معركة فيديو هدير عبد الرازق
تقدم محامي البلوجر ببلاغ رسمي يحمل رقم 1316230 عرائض النائب العام ضد 10 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياهم بفبركة المقاطع المسيئة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بهدف تشويه سمعتها.
في المقابل، رفع المحامي هيثم بسام بلاغًا آخر رقم 13259 لسنة 2025 أمام نيابة النزهة، اتهم فيه هدير عبد الرازق بنشر 15 مقطعًا خادشًا للحياء والتحريض على الفسق والفجور، مطالبًا بمحاكمتها تحت طائلة قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية.
اقرأ المزيد.. 11 دقيقة قلبت الموازين| فيديو مسرب يضع هدير عبد الرازق في القضية الأخطر لعالم البلوجرز
دفاع هدير عبد الرازق: المقاطع مفبركة بالكامل
من جهتها، نفت هدير عبد الرازق بشكل قاطع صحة الفيديوهات، ووصفتها بأنها مزيفة بالكامل، مؤكدة أنها وقعت ضحية حملة تشويه رقمية ممنهجة.
وقالت عبر حساباتها الرسمية:"أي صفحة تنشر أو تشارك هذه المقاطع سيتم التقدّم ضدها ببلاغ رسمي.. وحسبي الله ونعم الوكيل".
الدفاع يستند إلى تقارير تقنية تؤكد أن الفيديوهات تم إنشاؤها باستخدام برامج Deepfake متطورة، ويجري حاليًا تقديم هذه الأدلة إلى النيابة ضمن ملف القضية.
التهم الرسمية الموجهة لهدير عبد الرازق
النيابة العامة وجّهت للبلوجر عدة اتهامات، أبرزها:
نشر محتوى خادش للحياء عبر فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، وتيك توك.
الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
القيام بأفعال علنية مخلة بالآداب العامة.
استخدام حسابات إلكترونية لترويج محتوى إيحائي.
تسريبات مثيرة.. ومقاطع لم تكشف بعد
أكدت تقارير إعلامية أن 4 مقاطع تم تسريبها مؤخرًا، مع الإشارة إلى وجود 7 مقاطع إضافية لم يتم الكشف عنها حتى الآن، محفوظة ضمن بيانات هاتفها المحمول.
الأمر الذي يزيد من غموض القضية واحتمالية تفجّر مفاجآت جديدة خلال الجلسة المقبلة.
انقسام في السوشيال ميديا.. فضيحة أم فبركة؟
القضية أثارت انقسامًا كبيرًا بين متابعين يرون أن هدير عبد الرازق ضحية تزييف رقمي وتشهير غير مبرر، بينما يطالب آخرون بضرورة تشديد العقوبات على صناع المحتوى المخالف للقيم والآداب العامة.
حملات إلكترونية انتشرت مؤخرًا تطالب باحترام سرية التحقيقات وعدم تداول المقاطع، تحذيرًا من الوقوع تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
الخبراء: التزييف العميق أصبح سلاحًا خطيرًا
أعادت القضية تسليط الضوء على خطورة تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، وتهديدها المتزايد للمجتمع، خاصة في ظل غياب وعي قانوني وتقني كافٍ.
خبراء قانون وتقنية حذروا من أن مصر تحتاج إلى تشريعات أكثر صرامة تحمي الأفراد من حملات التشهير والابتزاز الرقمي، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على المنصات الاجتماعية كوسيلة للنشر والتأثير.