• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أصدرت قاضية اتحادية في واشنطن قرارًا مؤقتًا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقالة ليسا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة تمثل انتكاسة مبكرة للبيت الأبيض في معركة قانونية غير مسبوقة قد تؤثر على استقلالية البنك المركزي الممتدة لعقود.

القاضية جيا كوب اعتبرت في حكمها التمهيدي أن مزاعم الإدارة الأمريكية بارتكاب كوك مخالفات تتعلق بملفات الرهن العقاري قبل تعيينها في 2022 "لا تبدو كافية قانونيًا لعزلها"، مشيرة إلى أن الرئيس لم يقدم ما يثبت أن أداءها في المنصب ألحق ضررًا بالمصلحة العامة أو بعمل البنك.

وكان ترامب قد سعى في أواخر أغسطس لإقصاء كوك من منصبها، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي أكد استمرارها في موقعها.

ومن المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية نظرًا لتداعياتها على حدود سلطة الرئيس في مواجهة استقلالية البنك المركزي، خصوصًا فيما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة بعيدًا عن الضغوط السياسية.

ترامب يطالب بخفض أسعار الفائدة "بشكل فوري وكبير"، منتقدًا رئيس الفيدرالي جيروم باول على أسلوب إدارته للسياسة النقدية.

ويُنتظر أن يناقش المجلس خفض الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر.

وينص القانون المنظم لعمل الاحتياطي الفيدرالي على إمكانية عزل الأعضاء "لسبب وجيه"، لكنه لم يحدد معايير دقيقة لذلك.

وتستند اتهامات الإدارة ضد كوك إلى مزاعم بأنها قدمت بيانات غير دقيقة تخص ثلاثة عقارات في طلبات رهن عقاري، بما أتاح لها الحصول على أسعار فائدة أقل.

من جانبها، نفت كوك، وهي أول امرأة سوداء تتولى عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جميع الاتهامات، مؤكدة في دعوى قضائية رفعتها ضد ترامب والبنك أن هذه المزاعم "لا تمنح الرئيس سلطة قانونية لإقالتها"، وأن الدافع الحقيقي وراء محاولات عزلها هو خلافها مع ترامب بشأن توجهات السياسة النقدية.