• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد اقتصاد المملكة المتحدة حالة من الركود خلال شهر يوليو، مع تسجيل نمو صفري في الناتج المحلي الإجمالي، وسط استمرار الضغوط على المستهلكين والشركات نتيجة الزيادات الضريبية والرسوم الحكومية الجديدة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الجمعة، استقر الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير في يوليو، متوافقًا مع توقعات السوق، وذلك بعد نمو بلغت نسبته 0.4% في يونيو الماضي.

ضرائب مرتفعة تضغط على الأعمال والمستهلكين

تأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه الشركات تحديات متزايدة، على رأسها:

ارتفاع ضرائب الرواتب.

زيادة الحد الأدنى للأجور، واللتان دخلتا حيز التنفيذ في أبريل الماضي.

وفي المقابل، يستعد المستهلكون لتحمل مزيد من الزيادات الضريبية المرتقبة في ميزانية الحكومة القادمة، وهو ما يهدد بتقويض قدرة الإنفاق المحلي وتباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي.

توقعات تباطؤ في النصف الثاني من العام

وفي السياق ذاته، أشار سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين لدى دويتشه بنك، إلى أن:"الاقتصاد البريطاني أظهر أداءً قويًا على غير المتوقع في الربع الثاني، حيث حقق أسرع وتيرة نمو بين دول مجموعة السبع. ومع ذلك، فإن كافة المؤشرات الآن تُظهر تباطؤًا واضحًا في النصف الثاني من العام".

تصريحات راجا، التي نقلتها شبكة CNBC، تسلط الضوء على القلق المتزايد من فقدان الزخم الاقتصادي في الفترة المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتشديد السياسات المالية.