• الرئيسية
• علوم بالعربي

كشف د. فارس العنزي، الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة في السعودية، عن تخصيص 174 مليون ريال لتمويل المشاريع البحثية خلال عام 2025، ضمن جهود المعهد لتعزيز منظومة البحث العلمي في المجال الصحي داخل المملكة.

وأشار إلى أن إجمالي ما قدمه المعهد منذ تأسيسه تجاوز 300 مليون ريال، دعمًا للأبحاث الصحية ذات الأثر المباشر على جودة الحياة والاقتصاد الوطني.

وأوضح العنزي في تصريحات صحفية، أن المعهد يتبنى منهجية "التمويل الذكي"، التي تعتمد على توجيه الموارد نحو التحديات الصحية الأكثر إلحاحًا واستدامة، مما يسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية ومنتجات اقتصادية.

استثمارات تفوق المليار خلال خمس سنوات

وفي إطار خطته الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، يستهدف المعهد ضخ استثمارات تفوق مليار ريال، مع توقعات بأن يتجاوز إجمالي حجم الدعم الكلي 1.2 مليار ريال.

وتركز هذه الاستثمارات على مشاريع نوعية تعزز من كفاءة النظام الصحي، وتسرّع من تحويل الأبحاث إلى منتجات قابلة للتطبيق في السوق الصحي المحلي والدولي.

وأكد العنزي أن المعهد يعمل على تعزيز التعاون بين المراكز البحثية الوطنية، إلى جانب تسريع عمليات الابتكار عبر شراكات استراتيجية مع القطاعين الخاص وغير الربحي، تشمل مراحل ما بعد البحث، ودعم تحويل المخرجات إلى منتجات تجارية قابلة للاستثمار.

مراحل الاستثمار البحثي وآليات التقييم

تمر الاستثمارات البحثية بعدة مراحل، تبدأ من إثبات الفكرة وتصل إلى التجارب السريرية المتقدمة.

ويدير المعهد منظومة متكاملة من مؤشرات الأداء، لقياس العوائد الاقتصادية والعلمية للمشاريع المدعومة، منها عدد الابتكارات وبراءات الاختراع، وتأثير النتائج على الممارسات السريرية وتقليص تكاليف الرعاية الصحية.

كما يعمل المعهد على تنفيذ دراسات لتقييم الأثر بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو الأبحاث ذات القيمة الأعلى للنظام الصحي الوطني.

برامج تمويل وربط الباحثين بالمستثمرين

بدأ المعهد بالفعل في إطلاق برامج تمويل نوعية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع شركات صناعية، لربط المشاريع البحثية ذات الإمكانات التجارية بالمستثمرين ورواد الأعمال.

كما ينظم فعاليات وورش عمل تجمع الباحثين والممولين لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة، ودفع عجلة الابتكار الصحي.

ويولي المعهد أهمية خاصة لتحويل مخرجات الأبحاث إلى منتجات تجارية من خلال دعم الأبحاث الانتقالية، وتسجيل براءات الاختراع، وتشجيع ريادة الأعمال الصحية، وإنشاء مراكز ابتكار داخل المستشفيات.

دعم الأولويات الصحية وتعزيز متوسط العمر المتوقع

يركز المعهد في تمويله على الأبحاث ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، مثل أمراض القلب والسرطان، وذلك في إطار دعم جهود تقليل التكاليف الصحية طويلة الأمد وزيادة متوسط العمر المتوقع للسكان.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في أبريل الماضي ارتفاع متوسط عمر السعوديين من 74 عامًا في 2016 إلى 78.8 عامًا في 2024، في حين تهدف "رؤية السعودية 2030" إلى رفعه إلى 80 عامًا.

وتعتمد الإستراتيجية البحثية على دعم الأبحاث الوقائية والعلاجية، تطوير التقنيات التشخيصية والعلاجية، وتشجيع الدراسات السكانية طويلة المدى، إلى جانب تحفيز التعاون بين الباحثين والمستشفيات المرجعية لضمان اعتماد الابتكارات ضمن السياسات الصحية الوطنية.

هذا الخبر برعاية