3 مليارات دولار استثمارات تركية وصينية مرتقبة في صناعة الملابس المصرية عام 2026

شهدت صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج في مصر اهتماماً متزايداً من كبرى الشركات العالمية، خصوصاً التركية والصينية، مع خطط لضخ استثمارات ضخمة في السوق المحلية خلال عام 2026.
وكشف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية، أن الغرفة تلقت استفسارات من نحو 60 شركة كبرى تبحث التوسع في مصر بهدف التصنيع من أجل التصدير، متوقعاً أن تتجاوز الاستثمارات المنتظرة 3 مليارات دولار على أقل تقدير.
وأوضح أن الشركات المستهدفة تصنف ضمن الكيانات الكبرى، حيث تتراوح استثمارات كل شركة بين 30 و70 مليون دولار.
وأضاف عبد السلام أن العامين الماضيين شهدا دخول ما يقرب من ألف شركة تركية صغيرة ومتوسطة إلى السوق المصرية، بينها 150 شركة أقامت مصانع جديدة باستثمارات تراوحت بين 20 و30 مليون دولار للشركة الواحدة، بينما فضّلت الشركات الأخرى العمل من خلال تأجير خطوط إنتاج أو الشراكة مع مصانع محلية. وقدرت الغرفة إجمالي استثمارات هذه الشركات بحوالي 3 مليارات دولار.
وأشار عبد السلام إلى أن انخفاض تكلفة الإنتاج في مصر يمثل الحافز الأبرز وراء هذا التوجه، لاسيما في ظل ارتفاعات كبيرة في الأجور والطاقة ومختلف عناصر الإنتاج داخل تركيا، مما أضعف من تنافسية الشركات التركية في الأسواق العالمية.
وأكد أن صناعة الملابس والمنسوجات تُصنف ضمن "الصناعات المهاجرة" التي تبحث دوماً عن وجهات أقل تكلفة، وهو ما جعل مصر الخيار الأنسب خلال العامين الأخيرين.
وعدّد رئيس الغرفة أبرز المزايا التنافسية للسوق المصرية، منها اتفاقيات التجارة الدولية، وتوافر الأراضي الصناعية المرفقة، والعمالة منخفضة التكلفة، فضلاً عن البنية التحتية المناسبة، ما يعزز فرص اجتذاب المزيد من الاستثمارات الصينية والتركية في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، افتتح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس السبت، مصنع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة في منطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات بلغت 40 مليون دولار وعلى مساحة 64 ألف متر مربع، ليوفر نحو 2750 فرصة عمل مباشرة.
وتستهدف الحكومة المصرية من خلال منطقة القنطرة غرب الصناعية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز عوائد الصادرات بما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء.