100 مليون جنيه سنويًا تفجر الأزمة.. لماذا رفض الأهلي بيع إمام عاشور؟
حسم النادي الأهلي موقفه بشكل نهائي من التقارير المتداولة مؤخرًا بشأن إمكانية رحيل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث أكدت الإدارة تمسكها الكامل ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، ورفضها التام لفكرة بيعه في يناير.
وأكدت مصادر مطلعة، أن عقد إمام عاشور ما زال ممتدًا لثلاثة مواسم مقبلة، وهو ما يمنح الأهلي الأفضلية في الحفاظ على اللاعب وفرض رؤيته فيما يخص مستقبله، بعيدًا عن أي ضغوط أو مزايدات.
ويعد عاشور أحد الركائز الأساسية في مشروع النادي للمواسم المقبلة، بحسب ما أوضحت إدارة الكرة، التي ترى أن استمرار اللاعب داخل الفريق أمر غير قابل للنقاش في الوقت الحالي، رغم التوتر الأخير المرتبط ببعض التفاصيل التعاقدية.
أزمة وكيل إمام عاشور تعرقل التفاوض
أصل الأزمة بين الطرفين يعود إلى توقيع اللاعب لعقد وكالة مع وكيل اللاعبين آدم وطني، وهو وكيل ترفض إدارة الأهلي التعامل معه، الأمر الذي تسبب في تعطيل مفاوضات تعديل عقد إمام عاشور خلال الفترة الماضية، رغم مطالب اللاعب بتحسين عقده المالي.
وكشفت مصادر مطلعة أن إمام عاشور طلب الحصول على 100 مليون جنيه سنويًا من أجل الموافقة على تمديد عقده بشروط جديدة، وهو ما قوبل برفض قاطع من لجنة الكرة التي ترفض الإخلال بالهيكل المالي داخل الفريق أو فتح باب الاستثناءات في العقود.
إدارة الأهلي تغلق ملف إمام عاشور مؤقتًا
وبناءً على تلك التطورات، قررت إدارة الأهلي إغلاق باب التفاوض مع إمام عاشور مؤقتًا، مؤكدة أن عقده الحالي كافٍ لتنظيم العلاقة التعاقدية، ولا يوجد ما يستدعي إعادة التفاوض في المرحلة الراهنة.
كما شددت الإدارة الحمراء على تمسكها بـالسياسة المالية المنضبطة التي تهدف للحفاظ على الاستقرار داخل غرفة الملابس، ومنع حدوث فجوات بين اللاعبين في العقود والمستحقات.
مستقبل إمام عاشور في يد الأهلي
بذلك، يكون مستقبل إمام عاشور مع الأهلي قد أصبح واضحًا حتى إشعار آخر، حيث سيستمر اللاعب في مشواره مع الفريق وفق بنود عقده الحالي، مع تأجيل أي مناقشات جديدة حول التمديد أو تعديل القيمة المالية لحين حدوث انفراجة في العلاقة بين الطرفين.