• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

واصل الاقتصاد القطري تحقيق نمو مستدام خلال الربع الثاني من عام 2025، رغم التحديات العالمية، مسجلًا ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط.

وأوضح المجلس في بيان رسمي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 181.8 مليار ريال قطري (نحو 50 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ178.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي، مدفوعًا بالأنشطة غير النفطية التي واصلت تسجيل معدلات نمو قوية.

نمو قوي للقطاع غير النفطي بنسبة 3.4%

أشار المجلس إلى أن القطاع غير النفطي شكّل 65.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، محققًا قيمة مضافة بلغت 119.3 مليار ريال في الربع الثاني من 2025، مقابل 115.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو سنوية بلغت 3.4%. ويعكس هذا النمو الفاعلية المتزايدة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الدولة ضمن "استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة" (NDS3) وفي إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا

سجل عدد من الأنشطة غير النفطية معدلات نمو لافتة على أساس سنوي، من بينها:

الزراعة، الحراجة، وصيد الأسماك: +15.8%

الإقامة وخدمات الطعام: +13.4%

الفنون والترفيه والتسلية: +8.9%

تجارة الجملة والتجزئة: +8.8%

قطاع البناء والتشييد: +8.7%

وأكد المجلس أن هذه النتائج تعكس الاستثمارات المتواصلة في قطاعات السياحة والبنية التحتية والخدمات، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني.

11 نشاطًا اقتصاديًا يسجل نموًا حقيقيًا إيجابيًا

سجل 11 من أصل 17 نشاطًا اقتصاديًا نموًا حقيقيًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يدل على متانة وتنوع القاعدة الاقتصادية القطرية. وشهدت الأنشطة الخدمية مثل الإقامة، وخدمات الطعام، والترفيه، توسعًا ملحوظًا مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي وانتعاش قطاع السياحة.

تحديثات على نظام الحسابات الوطنية

أشار المجلس إلى أن مركز الإحصاء الوطني التابع له يواصل العمل على تحسين منهجية قياس الناتج المحلي الإجمالي، حيث أجرى مراجعات على بيانات الربع الأول من 2025 والربع الثاني من 2024.

كما يتم تنفيذ مراجعة شاملة للحسابات الوطنية بهدف مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية في إطار نظام الحسابات القومية 2025/2008، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول الربع الأول من عام 2026.

تأكيد على متانة الاقتصاد الوطني

من جانبه، أكد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس استقرار ونمو الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى استمرار التوسع في القطاعات غير النفطية باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو المستدام.

وقال آل خليفة:"تعكس هذه المؤشرات التقدم المستمر الذي يشهده الاقتصاد القطري، حيث سجلت القطاعات غير النفطية أداءً قويًا يعكس مدى تنوع واستقرار الاقتصاد الوطني. وتشير معدلات النمو الحالية إلى وجود فرص واعدة لمزيد من التطور الاقتصادي، مدعومة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي ستمضي قدمًا في خلق فرص استثمارية وريادية متميزة للقطاع الخاص."