• الرئيسية
• طريق الحقيقة

رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مؤكدا أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الحقوق والحريات، واستجابة واضحة للملاحظات التي قدمتها نقابة الصحفيين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار البلشي إلى أن نقابة الصحفيين كانت من أوائل الجهات التي أبدت تحفظاتها على عدد من مواد مشروع القانون، خاصة تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي وحرمة المسكن والحقوق الدستورية، مؤكدًا أن قرار الرئيس يعكس إدراك الدولة لخطورة تمرير قوانين مصيرية دون نقاش مجتمعي حقيقي.

وثمّن نقيب الصحفيين ما ورد في بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بشأن أهمية مراجعة مشروع القانون لضمان وضوح الصياغة القانونية، وتعزيز بدائل الحبس الاحتياطي، وإتاحة الوقت اللازم أمام الجهات المختصة لتنفيذ الآليات الجديدة الواردة فيه.

ودعا البلشي إلى فتح حوار مجتمعي واسع يشارك فيه كل الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى صياغة تضمن التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على الحقوق الدستورية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

وجدد البلشي تأكيده على ضرورة مراجعة المادتين 15 و266 من مشروع القانون، اللتين أثارتا قلق الأوساط الصحفية بسبب ما قد تمثلانه من تهديد لحرية الصحافة، مطالبًا بإدخال تعديلات جوهرية تضمن عدم استخدام النصوص القانونية لتقييد العمل الصحفي أو التضييق على الصحفيين.

كما شدد نقيب الصحفيين على أن تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن، والحد من التوسع في الحبس الاحتياطي، يمثلان أولوية في أي تشريع جديد، داعيًا إلى إزالة الغموض من الصياغات القانونية لتفادي تعدد التفسيرات وتفادي الانعكاسات السلبية على منظومة العدالة.

وأكد البلشي أن قرار الرئيس السيسي بإعادة مشروع القانون للبرلمان يفرض مسؤولية مشتركة على جميع الأطراف لإعداد قانون يحقق التوازن المطلوب بين الكفاءة القضائية وصون الحريات العامة، مطالبا بضرورة إشراك النقابة والجهات الحقوقية في عملية التعديل.

وفي ختام تصريحه، وجه نقيب الصحفيين الشكر لكل من قدم ملاحظات قانونية وفنية لدعم تعديل مشروع القانون، مؤكدا استمرار النقابة في الدفاع عن حرية الصحافة ومطالبها المشروعة بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.