• الرئيسية
• طريق الحقيقة

رجّح محللون وخبراء اقتصاد كلي أن تشهد مصر رفعاً لتصنيفها الائتماني في الفترة المقبلة، مدفوعاً ببوادر التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد من تداعيات الأزمات العالمية والمحلية.

مرونة سعر الصرف تدعم الثقة الاستثمارية

شهد سوق الصرف المحلي تحسناً ملحوظاً مع وفرة العملات الأجنبية وتخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية والسحب النقدي.
وقال عمرو حسنين، العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للتصنيف "ميريس"، إن مرونة سعر الصرف والإصلاحات المالية والهيكلية الجارية تعزز ثقة المستثمرين وتشكل عاملاً رئيسياً في قرارات وكالات التصنيف العالمية.

وأشار خبير أسواق المال هيثم فهمي إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 22% إلى 24.5 مليار دولار في النصف الأول من العام، وزيادة إيرادات السياحة بنفس النسبة لتبلغ 8 مليارات دولار، بجانب قفزة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.2% لتصل إلى 36.5 مليار دولار، ما عزز استقرار سوق الصرف.

نمو اقتصادي واستثمارات مباشرة

أكد مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية بمجلس الوزراء، أن رفع التصنيف الائتماني مشروط باستمرار الإصلاحات وتعزيز الاستثمارات المباشرة المنتجة التي تضمن استقراراً طويل الأجل.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.8% في الربع الثالث من العام المالي الحالي، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات.

تراجع مخاطر الديون السيادية

أبرز خبراء القطاع المصرفي أن تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى أقل من 3.8% يمثل عاملاً داعماً قوياً أمام وكالات التصنيف.
وأشار محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى أن انخفاض تكلفة الاقتراض الخارجي وتراجع الفائدة الأمريكية يمنحان مرونة أكبر لإدارة الالتزامات المالية، مؤكداً أن وكالات مثل "موديز" و"فيتش" قد تتحول إلى نظرة مستقبلية إيجابية تمهيداً لرفع فعلي للتصنيف.

تحديات قائمة رغم المؤشرات الإيجابية

رغم التحسن في مؤشرات أساسية، يظل ارتفاع الدين الخارجي واستمرار التضخم والاعتماد على التمويل قصير الأجل أبرز التحديات.
وأوضح نافع أن عجز الميزانين التجاري والمدفوعات، وارتفاع نسبة الدين إلى الإيرادات، ملفات تتطلب حلولاً عاجلة.
واتفق معه أنيس، مشيراً إلى أن الاعتماد على التدفقات النقدية غير المباشرة لا يزال يمثل عقبة أمام تسريع رفع التصنيف.

خلفية عن تقارير وكالات التصنيف

في مارس الماضي، عدّلت "موديز" نظرتها لمصر من "سلبية" إلى "إيجابية" مع تثبيت التصنيف عند (Caa1).
وفي أبريل، غيّرت "ستاندرد آند بورز" تقييمها من "إيجابية" إلى "مستقرة"، بينما أبقت "فيتش" على نظرتها المستقرة دون تغيير.