• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أبرم الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا اتفاقاً تجارياً تاريخياً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على غالبية السلع المتبادلة، في خطوة تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، في وقت تشهد فيه التجارة العالمية تحولات كبيرة بفعل السياسات الأميركية.

الاتفاق، الذي يحمل اسم "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة"، جرى توقيعه، الثلاثاء، في بالي، ليُتوّج مفاوضات استمرت نحو عشر سنوات.

وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، في تصريحات لـ"بلومبرغ"، إن الاتفاق سيُسقط قيوداً على تجارة المواد الخام الرئيسية، ويوفر إعفاءات ضريبية للمصدرين الأوروبيين تُقدّر بنحو 600 مليون يورو (708 ملايين دولار) سنوياً.

من جانبه، أكد وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، أن بلاده تستهدف بدء تطبيق الاتفاق بشكل كامل بحلول يناير 2027، مشيراً إلى أن الصادرات الإندونيسية إلى أوروبا مرشحة للتضاعف خلال السنوات الخمس الأولى من دخوله حيز التنفيذ، مع استفادة قطاعات رئيسية مثل زيت النخيل والبن والأثاث والمنسوجات.

وبحسب وزارة التجارة الإندونيسية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين أكثر من 30 مليار دولار العام الماضي، فيما من المنتظر أن يُعفي الاتفاق 80% من الصادرات الإندونيسية من الرسوم الجمركية، ويُلغي الرسوم على 98.5% من الواردات الأوروبية.

الاتفاق سيخفض تدريجياً الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية من 50% إلى صفر خلال خمس سنوات، كما سيلغي الرسوم على الآلات والأجهزة، ويمنح المنتجات الزراعية والغذائية الأوروبية تسهيلات أكبر في السوق الإندونيسية. لكنه لن يمس الحظر الذي تفرضه جاكرتا على تصدير النيكل إلى الاتحاد، وهو ملف لا يزال محل نزاع أمام منظمة التجارة العالمية.

ويرى الاتحاد الأوروبي في إندونيسيا، صاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً بجنوب شرق آسيا وموطن أكثر من 280 مليون نسمة، شريكاً استراتيجياً لتعزيز سلاسل الإمداد. غير أن التوترات السابقة حول تشريع الاتحاد لمكافحة إزالة الغابات، المرتبط بزراعة زيت النخيل، ألقت بظلالها على المفاوضات.

وفي هذا السياق، شدد شيفشوفيتش على أن الاتفاق الجديد يوفر "إطار عمل واضحاً" من شأنه أن يخلق منصة داعمة للشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، للوفاء بالمعايير الأوروبية، مؤكداً أن الشراكة تمثل بداية فصل جديد في العلاقات التجارية بين الطرفين.