النفط يستقر عقب قفزة بنسبة 2.5% رفعت برنت إلى 69 دولاراً للبرميل
استقرت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجلت أكبر ارتفاع يومي منذ يوليو الماضي، مدفوعة بتصريحات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن روسيا، أعادت إلى الواجهة المخاطر الجيوسياسية في الأسواق.
وارتفع خام برنت فوق مستوى 69 دولاراً للبرميل، بعدما صعد بأكثر من 2.5% في جلسة الأربعاء، فيما لامس خام غرب تكساس الوسيط مستوى 65 دولاراً.
وجاء هذا الصعود عقب دعوة ترمب دول حلف شمال الأطلسي إلى إسقاط الطائرات الروسية التي تخترق مجالاتها الجوية، إلى جانب مطالبته أوروبا بوقف استيراد الطاقة من موسكو، العضو في تحالف "أوبك+".
البيانات الأمريكية ساهمت بدورها في دعم الاتجاه الصعودي، إذ أظهرت تراجع المخزونات النفطية إلى أدنى مستوياتها منذ يناير الماضي، ما عزز الرهانات على تقلص المعروض في السوق.
لكن الضغوط البيعية لم تغب، بعدما أعلنت بغداد وأربيل عن اتفاق يسمح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب المتوقف منذ أكثر من عامين.
وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الصادرات قد تستأنف خلال الأسبوع الجاري، مرجحاً أن ترتفع التدفقات تدريجياً لتصل إلى 500 ألف برميل يومياً، على أن تبدأ بنحو 230 ألف برميل يومياً.
ويرى محللون أن السوق باتت عالقة بين عوامل متعارضة؛ فبينما تدعم مخاطر الإمدادات الروسية وانخفاض المخزونات الأميركية الأسعار، يمثل استئناف صادرات كردستان عامل ضغط سلبي.
وقال حارث خورشيد، مدير الاستثمار في "كاروبار كابيتال" بشيكاغو، إن "تصريحات ترمب تثير حالة من القلق بين المستثمرين، وتدفع المتعاملين إلى تسعير المخاطر مبكراً".
ورغم موجة الارتفاع الأخيرة، لا تزال أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق منذ مطلع أغسطس، وسط ترقب المتعاملين لتوازن السوق بين أساسيات العرض والطلب والتوترات الجيوسياسية.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تواجه السوق تخمة في المعروض خلال الأشهر المقبلة، نتيجة زيادة الإنتاج من دول "أوبك+" ومن خارجها، خصوصاً في الأميركيتين.
وفي موازاة ذلك، أوقفت روسيا عمليات التحميل في ميناءين رئيسيين على البحر الأسود بعد تحذيرات من هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت البنية التحتية لتصدير النفط.
أما "غولدمان ساكس" فاستبعدت إمكانية فرض حظر أوروبي شامل على واردات النفط الروسي، معتبرة أن بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على هذه الإمدادات، ولا تملك الحافز السياسي أو الاقتصادي لدعم مثل هذا القرار.