• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجلت مصر تقدمًا ملحوظًا في تصنيف مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة "فيتش"، بعدما ارتقت خمسة مراكز خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لتصل إلى المرتبة 51 عالميًا من أصل 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو من العام نفسه.

يعكس هذا المؤشر مدى انفتاح الدول على التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر، ويعتمد في تقييمه على عدد من المؤشرات الاقتصادية مثل حجم الواردات والصادرات، وتدفقات الاستثمار الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد تحسن ترتيب مصر مؤشرًا على تنامي قدرتها على جذب الاستثمارات واستيعاب الشركات الأجنبية في سوقها المحلي.

وأوضحت وكالة "فيتش" في تقريرها أن الاستثمار سيبقى أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى تحسّن تدريجي في معدلات التصدير، وتوقعات بزيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، بفضل وجود قاعدة صناعية متنوعة وتنافسية.

كما نوه التقرير إلى خطوات إصلاحية اتخذتها الدولة، من بينها تبسيط إجراءات الاستثمار وتقديم الحوافز، إلى جانب تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار وتفعيل نظام "الرخصة الذهبية"، مما أسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا وشفافية.

ويأتي هذا التحسن في وقت تعمل فيه الحكومة على تنفيذ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، والتي تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030، مقارنة بـ5% فقط في عام 2023/2024.

كما تسعى الخطة إلى رفع قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار في نفس الإطار الزمني، مقابل 32.5 مليار دولار حاليًا.