• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

حقق قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا لافتًا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 31.9% بنهاية عام 2024، لتصل إلى نحو 247.1 مليار دولار، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، وفقًا لتقرير المركز الإحصائي الخليجي الصادر بالتزامن مع يوم السياحة العالمي.

وأشار التقرير الصادر تحت عنوان "السياحة في مجلس التعاون.. بوابة للتنمية والتحول المستدام"، إلى أن القطاع السياحي أصبح أحد المحركات الاستراتيجية للنمو الاقتصادي، ومصدرًا أساسيًا لتوليد فرص العمل ودعم التنمية المستدامة.

مساهمة مستقبلية قوية

ومن المتوقع أن تواصل مساهمة قطاع السياحة نموها لتصل إلى 371.2 مليار دولار بحلول عام 2034، بما يعادل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، في ظل التوسع في المشاريع السياحية والبنية التحتية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها دول الخليج.

توفير فرص عمل وتمكين المرأة

أظهرت البيانات أن القيمة المضافة للقطاع في التوظيف بلغت 4.3 مليار دولار في 2024، بنمو قدره 24.9% مقارنة بعام 2019. ويتوقع أن يوفّر قطاع السياحة والسفر 1.3 مليون وظيفة جديدة بحلول 2034.

كما أشار التقرير إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل السياحي، حيث بلغت نسبة الإناث العاملات في القطاع 13% من إجمالي العاملين، بزيادة 73.2% مقارنة بعام 2019، مما يعكس دور السياحة كمنصة لتمكين الشباب والنساء.

تقدم في السياحة البيئية

شهدت دول الخليج تطورًا ملحوظًا في مجال السياحة البيئية، في ظل التزامها بمبادئ الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية. وارتفعت نسبة المحميات الطبيعية البرية والبحرية إلى 19% من إجمالي مساحة دول المجلس في عام 2023، بزيادة قدرها 7.5% عن عام 2022.

نمو السياحة البينية

أكد التقرير أيضًا الدور المتزايد للسياحة في تعزيز التكامل الخليجي، حيث ارتفع مؤشر السياحة البينية بنسبة 52.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2019، وبلغ عدد السياح المتنقلين بين دول مجلس التعاون نحو 19.3 مليون سائح، بما يمثل 26.7% من إجمالي السياح الدوليين في المنطقة.