قانون جديد يلزم الجهات الحكومية بإنجاز الموافقات إلكترونياً خلال 20 يوماً
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة نجحت في إحداث نقلة نوعية بتحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متكاملة، تتسم بالشفافية والسهولة، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضح هيبة أن مشروع القانون المزمع طرحه على البرلمان في دورته المقبلة يتضمن نصاً يلزم جميع الجهات الحكومية بالانتهاء من الموافقات المطلوبة إلكترونياً في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي الفترة نفسها المقررة للشركات الحاصلة على «الرخصة الذهبية».
وأكد أن هذا التوجه يضمن المساواة بين مختلف أنواع الشركات ويدعم التنافسية في السوق المصرية.
وجاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة «التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025»، بمشاركة جيهان صالح، مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة «زيلا كابيتال».
وركزت الجلسة على دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير التشريعات، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يدفع عجلة النمو المستدام ويدعم ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وأشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة تعد المستفيد الأكبر من التحول الرقمي في الإجراءات، بعدما كانت تواجه صعوبات طويلة ومعقدة في مراحل التأسيس مقارنة بالشركات الكبرى. وأضاف أن الهيئة تقدم حالياً نموذجاً مبسطاً يواكب أفضل الممارسات العالمية، وتسعى في الوقت نفسه إلى نقل خبراتها إلى دول إفريقية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وفي سياق متصل، استعرض هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة داخل الهيئة، مبيناً أنها تلعب دوراً محورياً في بناء جسور التعاون بين مختلف الجهات الداعمة لهذا القطاع، وتحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى خطوات عملية واضحة. كما كشف عن إعداد قواعد بيانات شاملة حول احتياجات وفرص نمو الشركات الناشئة، إلى جانب دراسة تجارب أكثر من 20 دولة، في خطوة تستهدف صياغة استراتيجية وطنية لزيادة عدد الشركات الجديدة وتحديد الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.