• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت محفظة مجموعة البنك الدولي في مصر نمواً ملحوظاً لتسجل نحو 8.7 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر المحافظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان صدر اليوم الأحد، إن المحفظة تضم التزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعاً، إلى جانب محفظة مؤسسة التمويل الدولية التي تفوق قيمتها 2 مليار دولار، فضلاً عن ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بما يقارب 700 مليون دولار لدعم استثمارات استراتيجية في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، والذي تناول آفاق توسيع التعاون والشراكة التنموية. وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز الشراكة مع البنك الدولي بما يواكب أولويات الدولة في الإصلاح المالي والهيكلي، وتمكين القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المرتبطة بالتحول الأخضر.

وأشارت الوزيرة إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، باعتبارها إطاراً متكاملاً يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضحت أن هذا النهج يركز على القطاعات الأكثر إنتاجية والاقتصاد الحقيقي، بما يعزز الموارد الذاتية ويحقق نمواً مستداماً.

وأضافت أن «السردية الوطنية» تمثل امتداداً لمسار تنموي بدأ منذ أكثر من عشر سنوات، شهد استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية من طرق وموانئ وطاقة ونقل ذكي، أسست لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق قيمة مضافة.

وأكدت المشاط أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الاستراتيجية تنويع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في ضوء «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وتفعيل قانون المنافسة، مع مراعاة حماية الفئات محدودة الدخل.

وفيما يخص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تركز على ضبط المالية العامة وخفض عجز الموازنة، مع الالتزام بسقف إنفاق يبلغ نحو 1.16 تريليون جنيه، فضلاً عن تعظيم دور القطاع الخاص والاستفادة من حصيلة برنامج بيع الأصول الحكومية.

من جانبها، أكدت أنشولا كانت دعم مجموعة البنك الدولي لهذه الجهود من خلال آليات جديدة أبرزها إطار الحوافز المالية «FFI» الذي أُطلق في 2025، ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، بما يسهم في ضخ موارد إضافية لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.

كما ناقش الجانبان مخرجات الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية، حيث تم الاتفاق على استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز استدامة النمو وخفض الدين العام، إلى جانب إطلاق استراتيجية «الضرائب الخضراء» بحلول ديسمبر 2025، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.