• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أفاد تقرير اقتصادي جديد للبنك الدولي أن اقتصاد جمهورية إفريقيا الوسطى حقق نمواً بنسبة 1.5% خلال عام 2024، مقارنة بـ0.7% فقط في عام 2023، مع توقعات بأن يصل معدل النمو إلى 2.8% بحلول عام 2027.

وذكر راديو فرنسا الدولي، في نشرته الإفريقية، أن التقرير الاقتصادي الثامن للبنك الدولي الصادر في بانجي تناول بالتحليل مسار الاقتصاد المحلي ومستوى الفقر، إلى جانب تقديم توصيات لدعم التنمية.

وأرجع التقرير هذا التحسن الطفيف بالأساس إلى انتعاش القطاع الزراعي الصناعي وتحسن إمدادات الطاقة، لكنه أشار في المقابل إلى تحديات عميقة مثل اتساع عجز الموازنة، ارتفاع معدلات الفقر، وأزمة الوقود المستمرة التي تهدد النشاط الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد تعرض لضغوط هائلة خلال الفترة ما بين 2020 و2023، بسبب الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة وتداعيات جائحة كوفيد-19، حيث لم يتجاوز النمو 0.7%، قبل أن يسجل تحسناً ملحوظاً العام الماضي.

وقال جيدو رورانجوا، ممثل البنك الدولي في إفريقيا الوسطى، إن تقدير معدل النمو استند إلى مؤشرات واقعية، أبرزها استئناف الأنشطة الزراعية والتوسع في الصناعات الغذائية وقطاع التعدين، لاسيما الذهب الذي استفاد من ارتفاع أسعاره العالمية.

وأضاف أن العاصمة بانجي شهدت خلال العام الماضي نشاطاً ملحوظاً في البناء وإصلاح الطرق، وهو ما يعد دليلاً إضافياً على عودة الحركة الاقتصادية.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي لورينزو جانازوي، منسق منظمة "كونستلاسيون إنترناسيونال"، أن بلوغ نسبة النمو المستهدفة يتطلب إعادة هيكلة شاملة لاقتصاد البلاد عبر دعم القطاعات الواعدة مثل الذهب والماس، إضافة إلى تعزيز مجالات النقل والطاقة والتعدين، مع تركيز الاستثمارات على القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسية للإنتاج والأمن الغذائي.

ويشير التقرير إلى أن أكثر من 65% من سكان إفريقيا الوسطى ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، وهو ما يفرض على البلاد استغلال إمكاناتها الطبيعية والاقتصادية بشكل أفضل، إلى جانب تحسين الإدارة والحكم الرشيد للخروج من دائرة الأزمات المزمنة.