اليورو الرقمي يدخل مرحلة متقدمة بانتظار الحسم السياسي في 2026
قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بييرو تشيبولوني، إن مشروع إطلاق اليورو الرقمي يمثل خطوة استراتيجية لضمان حرية الأوروبيين المالية وتعزيز استقلالية الاتحاد الأوروبي الاقتصادية وأمنه المالي، مشددًا على أن العملة الجديدة ستتيح استمرار وجود النقود الرسمية في شكلين: ورقي ورقمي.
وفي كلمته أمام مؤتمر "اليورو الرقمي: المدفوعات والسياسات في بيئة متغيرة"، الذي استضافه بنك إستونيا المركزي بالتعاون مع مصرفي لاتفيا وليتوانيا في العاصمة تالين اليوم الاثنين، أوضح تشيبولوني أن العملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي ستوفر وسيلة دفع سيادية وآمنة يمكن استخدامها في مختلف أنحاء منطقة اليورو.
وأكد أن المشروع لم يعد خيارًا إضافيًا بل أصبح ضرورة ملحّة، في ظل تراجع التعاملات النقدية التقليدية وتزايد الاعتماد على أنظمة دفع أجنبية.
وأشار إلى أن اليورو الرقمي سيمنح الأفراد والشركات مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم الرقمية دون الحاجة إلى الاعتماد على بنى تحتية خارجية.
وأضاف أن البنية التحتية المخطط لها ستجعل من اليورو الرقمي أداة أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، إذ يمكن استخدامه عبر تطبيق رسمي للبنك المركزي الأوروبي حتى في حال انقطاع الإنترنت أو تعطل بعض مقدمي الخدمات، بما يضمن استمرارية العمليات المالية في كل الظروف.
وعن مسار التنفيذ، قال تشيبولوني إن المشروع بلغ مرحلة إعداد متقدمة تشمل مشاورات واسعة مع البنوك الوطنية، المؤسسات المالية والأسواق، إضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية، من أجل صياغة نموذج يوازن بين الكفاءة والاستقرار المالي.
وأشار إلى أن المناقشات الحالية تركز على تصميم العملة وضمان قبولها بشكل واسع، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الإطلاق بعد مطلع عام 2026، عقب إقرار البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية للإطار التشريعي المنظم، الذي سيحدد سقف الاحتفاظ بالعملة الرقمية وضمانات الخصوصية وآليات الرقابة.
واختتم تشيبولوني بالتأكيد على أن اليورو الرقمي لا يُعد مجرد مشروع تقني، بل يمثل التزامًا سياسيًا يعزز وحدة القارة الأوروبية ويرسخ مفهوم السيادة المالية المشتركة.
يُذكر أن المشروع بدأ مرحلته البحثية عام 2021، تلتها اختبارات تقنية وتصميمية منذ 2023، ومع نهاية عام 2025 دخل مرحلة متقدمة من النقاشات المؤسسية، في انتظار التوافق السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.