«دار جلوبال» السعودية تطلق مشروع «ترامب بلازا جدة» بقيمة مليار دولار
أعلنت شركة دار جلوبال السعودية للتطوير العقاري، اليوم الإثنين، عن خطتها لإطلاق مشروع «ترامب بلازا جدة» بقيمة استثمارية تبلغ مليار دولار، في خطوة تعزز من حضور علامة ترامب العقارية في سوق العقارات الفاخرة بالمملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة جدة.
ويأتي المشروع الجديد كجزء من توسع أعمال عائلة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب في منطقة الخليج، حيث يُعد ثاني مشروع يحمل العلامة التجارية "ترامب" في السعودية، بعد الإعلان عن برج ترامب جدة في ديسمبر 2024، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».
موقع استراتيجي ومواصفات عالمية
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن الشركة، فإن مشروع ترامب بلازا جدة سيتم تطويره في موقع متميز على طريق الملك عبد العزيز، وسط مدينة جدة، ويضم وحدات سكنية فاخرة، شققاً فندقية، مساحات مكتبية راقية، ومنازل تاون هاوس، ليصبح وجهة رئيسية جديدة للمعيشة الراقية والاستثمار العقاري.
وأكدت «دار جلوبال» أن المشروع يواكب رؤية السعودية 2030 من خلال تقديم تصميم وهندسة معمارية عالمية المستوى، تسهم في تطوير النسيج الحضري لمدينة جدة، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي للأعمال والحياة الفاخرة.
ويأتي المشروع بعد إعلان الشركة في 17 سبتمبر الجاري عن استحواذها على قطعة أرض بمساحة 28.8 ألف متر مربع في جدة لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات يحمل علامتها التجارية.
السعودية تعتمد إجراءات لضبط الإيجارات السكنية والتجارية
وفي سياق متصل بتنظيم سوق العقارات، أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الماضي، عن حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضبط أسعار الإيجارات في ظل التحديات التي شهدتها العاصمة الرياض خلال السنوات الأخيرة.
وصدر مرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الأحكام النظامية الجديدة، والتي تضمنت:
إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات للعقود السكنية والتجارية، سواء القائمة أو الجديدة، داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، وذلك لمدة 5 سنوات اعتباراً من 25 سبتمبر 2025.
تثبيت قيمة الإيجارات للعقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها، وفقاً لآخر عقد مسجل.
استمرار تحديد قيمة الإيجار للعقارات الجديدة بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر.
إلزام توثيق العقود في منصة "إيجار"، مع منح مهلة 60 يوماً لأي طرف للاعتراض على بنود العقد.
فرض غرامات تصل إلى قيمة 12 شهراً من الإيجار على المخالفين، مع تعويض المتضرر.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والاستقرار في سوق الإيجارات، وتوفير بيئة سكنية وتجارية عادلة ومتوازنة لجميع الأطراف.
