البنك العربي الوطني السعودي يعتزم استرداد صكوك دولية بقيمة 750 مليون دولار

أعلن البنك العربي الوطني، أحد أبرز البنوك السعودية، عزمه استرداد كامل قيمة صكوك دولية من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي، والبالغة 750 مليون دولار، وذلك في خطوة تأتي ضمن استراتيجيته لإدارة أدوات الدين وتعزيز موقعه المالي.
ووفقاً لإفصاح رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الثلاثاء، أوضح البنك أنه سيقوم بسداد كامل القيمة الاسمية للصكوك بنسبة 100% من سعر الإصدار في 28 أكتوبر 2025، وهو التاريخ الذي يصادف نهاية السنة الخامسة من تاريخ الإصدار الأصلي في 28 أكتوبر 2020. وتبلغ مدة استحقاق هذه الصكوك عشر سنوات، وتنتهي فعلياً في أكتوبر 2030، غير أن شروطها تتيح خيار الاسترداد المبكر بعد خمس سنوات.
وأشار البنك إلى أن عملية السداد ستتضمن دفع أي توزيعات دورية مستحقة غير مدفوعة حتى تاريخ الاسترداد، وذلك لحملة الصكوك المؤهلين، وفقاً للشروط والأحكام المحددة عند الإصدار.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلن البنك، في 3 سبتمبر الجاري، عن إصدار صكوك دولية جديدة من الشريحة الأولى المستدامة بقيمة 750 مليون دولار أيضاً، وبعائد سنوي قدره 6.4%. وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في تلك الصكوك عند 200 ألف دولار، مع زيادات بمقدار 1000 دولار، في حين تم تحديد القيمة الاسمية لكل صك بـ200 ألف دولار. وتُعد هذه الصكوك دائمة، مع إمكانية استردادها بعد خمس سنوات أو في ظروف معينة، وفقاً لما نصت عليه بنود الإصدار.
ومن المقرر إدراج هذه الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، وتُتاح للتداول بموجب اللائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.
تأسس البنك العربي الوطني في يونيو 1979، ويقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية تشمل الأفراد، والشركات، والخزينة، والخدمات التجارية والخاصة، إضافة إلى تمويل المشاريع.
توسّع في إصدار الصكوك
شهدت السوق السعودية، منذ بداية العام، نشاطاً ملحوظاً في إصدار أدوات الدين، وخاصة الصكوك، من قِبل البنوك المحلية، سواء بالريال السعودي أو بالعملات الأجنبية. ويأتي هذا التوسع في إطار دعم متطلبات السيولة وتعزيز القواعد الرأسمالية، بالإضافة إلى تلبية اشتراطات لجنة "بازل 3"، وسط نمو كبير في الطلب على التمويل لمواكبة تنفيذ مشاريع "رؤية السعودية 2030".