• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 نحو 5%، مقارنة بـ2.4% في الربع المناظر من العام المالي السابق. وأسهم هذا الأداء القوي في رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، متجاوزًا بذلك المعدل المستهدف البالغ 4.2%، ومتفوقًا على معدل العام المالي السابق الذي بلغ 2.4%.

ويعكس هذا التعافي الاقتصادي مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية، بفضل تطبيق سياسات داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأداء المحقق خلال الربع الرابع جاء مدفوعًا بتحسن كبير في عدد من القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى نشاط الوساطة المالية. وأضافت أن هذا النمو ينسجم مع أهداف "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وشهد مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 18.8% خلال الربع الرابع، مقارنة بـ4.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بانتعاش صناعات حيوية مثل المركبات (126%)، والمستحضرات الدوائية (52%)، والملابس الجاهزة (41%). كما انعكس هذا النمو في ارتفاع الصادرات السلعية تامة الصنع بنسبة 12.8%، بفضل نمو صادرات المنتجات الغذائية بنحو 31.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 29.2%، ومستحضرات التجميل والعطور بنسبة 52.7%.

في السياق ذاته، سجل قطاع السياحة نمواً بنسبة 19.3% خلال الربع الرابع، ليحقق أعلى معدل نمو سنوي بلغ 17.3% للعام المالي بأكمله. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية السياحية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق، بالإضافة إلى تبني سياسات تسويقية حديثة. وأسفر ذلك عن استقبال أكثر من 17 مليون سائح خلال العام، بزيادة سنوية قدرها 16.4%، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى نحو 179 مليون ليلة بنسبة نمو 16.3%.

كما سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا سنويًا قدره 13.8%، مدعومًا بالتوسع في شبكات الجيل الخامس، وزيادة عدد شركات التعهيد بنسبة 180% لتصل إلى 186 شركة، ضمن استراتيجية "مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد".

وشهدت قطاعات أخرى مثل الوساطة المالية (10.8%)، والنقل والتخزين، والتأمين، والكهرباء، والتشييد والبناء معدلات نمو إيجابية، ما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي.

من جانب آخر، استمر التراجع في بعض الأنشطة الاقتصادية، أبرزها قطاع قناة السويس، الذي سجل انكماشًا سنويًا بنسبة 52% خلال 2024/2025، نتيجة تراجع أعداد السفن المارة بسبب التوترات الجيوسياسية، رغم تسجيل تراجع أقل في معدل الانكماش خلال الربع الرابع (5.5%). كما شهد قطاع الاستخراجات انكماشًا بنسبة 9%، متأثرًا بتراجع إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، إلا أن وتيرة الانكماش بدأت في الانخفاض خلال الربع الرابع مع استئناف بعض مشروعات تنمية الحقول في البحر المتوسط وخليج السويس.

وعلى صعيد الإنفاق، شهد الربع الرابع تحولًا مهمًا في مساهمة الاستثمار والمخزون، حيث تحولت من مساهمة سالبة بلغت -0.94 نقطة مئوية في نفس الربع من العام السابق إلى مساهمة موجبة قدرها 4.74 نقطة مئوية، ما يعكس استعادة تدريجية للزخم الاستثماري المحلي. وبلغت الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة طفيفة عن العام السابق.

وتشير البيانات إلى تغير هيكلي في تكوين الاستثمارات؛ حيث تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة إلى 43.3% بعد أن كانت 51.2% في 2023/2024، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات، ما يدل على تنامي دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، سجلت الصادرات السلعية والخدمية نموًا بنسبة 23.7% خلال العام المالي لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه، فيما ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3%، مما يعكس تحسن النشاط الإنتاجي.

وأوضحت وزارة التخطيط أن الأداء الاقتصادي الإيجابي تحقق رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والضغوط الخارجية، وهو ما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ودعم دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق نمو مستدام قائم على قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة.