• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل الاقتصاد الأردني نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام 2025، حيث ارتفع معدل النمو إلى 2.8% مقارنة بـ 2.4% في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أظهرته بيانات دائرة الإحصاءات العامة الصادرة اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى تحسن الأداء الاقتصادي على مختلف المستويات.

ويُتوقع أن يواصل الاقتصاد الأردني نموه ليبلغ 2.7% بنهاية العام الحالي، مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية، أبرزها تحسن الصادرات، وانتعاش السياحة، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

نمو القطاعات الاقتصادية

أظهرت البيانات أن عددًا من القطاعات الاقتصادية حققت نموًا لافتًا خلال الربع الثاني من 2025، حيث:

سجل قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 5%.

حقق قطاع الكهرباء والمياه ارتفاعًا بنسبة 4.9%.

نما قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4%.

وحقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات نموًا نسبته 8.6%.

أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فقد تصدر قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية القائمة بنسبة 18.3%، يليه:

قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2%.

الخدمات الحكومية بنسبة 12.6%.

تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5%.

النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9%.

أداء قوي في الصادرات والسياحة

وشهد الأداء الاقتصادي الكلي تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% في يوليو 2025 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

كما نمت عائدات السياحة بنسبة 7.5% خلال أول ثمانية أشهر من العام، لتصل إلى 5.3 مليار دولار، في حين ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9%، ما يعكس الانتعاش المستمر في القطاع السياحي.

الاستثمارات والمؤشرات المالية

شهدت الاستثمارات الأجنبية تدفقات قوية خلال العام الحالي، حيث بلغ حجمها نحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام وحتى الآن.

وسجّل الربع الأول من 2025 ارتفاعًا في حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة 14%، في حين ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 17% حتى نهاية يوليو، كما:

زادت مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19%.

ارتفع الطلب على العقارات بنسبة 4% خلال الثلث الأول من العام.

من جهة أخرى، سجّلت مؤشرات بورصة عمّان تحسنًا ملحوظًا، حيث تجاوز المؤشر العام حاجز 3000 نقطة، محققًا أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المالية الأردنية.