• الرئيسية
• طريق الحقيقة

دخلت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في أول إغلاق حكومي منذ ستة أعوام، بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون التمويل، لتجد البلاد نفسها أمام أزمة سياسية واقتصادية جديدة تعقّد المشهد الداخلي.

وجاء التصويت داخل المجلس بأغلبية 55 صوتاً مقابل 45، وهو ما لم يكن كافياً للإبقاء على عمل الحكومة بعد انتهاء صلاحية التمويل عند الدقيقة الأولى من صباح الأربعاء. ومع غياب أي اتفاق، بدأت الوكالات الفيدرالية في تطبيق خطط الإغلاق الشامل.

ويُعرف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بأنه النتيجة المباشرة لعدم إقرار الكونجرس قوانين الإنفاق قبل انتهاء العمل بالقوانين السابقة. وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة باتت مألوفة نسبياً في العقود الأخيرة، إلا أن شموليتها ومدتها تختلف من مرة إلى أخرى.

هذه المرة يكتسب الإغلاق طابعاً أكثر حدة، إذ لم يتم إقرار أي من مشروعات قوانين الإنفاق الـ12 التي تموّل مختلف الوكالات، فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخطوة غير مسبوقة، وهي تسريح دائم للموظفين غير الأساسيين بدلاً من منحهم إجازات مؤقتة.

من يستمر في العمل؟

تستثنى من الإغلاق الأنشطة الحيوية مثل الجيش، وأجهزة الأمن، والتفتيش الغذائي، إلى جانب مكتب العفو والممثل التجاري الأمريكي.

كما أن مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي ومكتب حماية المستهلك تواصل عملها لأنها لا تعتمد على تمويل الكونجرس السنوي.
أما الهيئات شبه الحكومية، مثل البريد الأميركي و"أمتراك" و"فاني ماي" و"فريدي ماك"، فتمتلك مصادر تمويل مستقلة تتيح لها الاستمرار في نشاطها.

الموظفون الفيدراليون بلا رواتب مؤقتاً

التقديرات تشير إلى أن نحو 40% من موظفي الحكومة سيتوقفون عن العمل، فيما يستمر الباقون بصفتهم "موظفين أساسيين"، لكن جميعهم سيتوقفون عن تلقي رواتبهم لحين انتهاء الإغلاق، وفقاً لقانون "معاملة الموظفين الفيدراليين بإنصاف" الصادر عام 2019.
هذا الوضع قد ينعكس سريعاً على المطارات، إذ قد يؤدي غياب موظفي الأمن والطيران إلى تأخيرات كبيرة، في حين تستمر مكاتب الجوازات والقنصليات بالعمل طالما تعتمد على رسوم الخدمات المقدمة.

الضمان الاجتماعي والبيانات الاقتصادية

تستمر مدفوعات الضمان الاجتماعي ومزايا الرعاية الصحية، غير أن الخدمات الإدارية المساندة قد تتأخر، كما أن توقف مكتب الإحصاءات العمالية يهدد بتعطيل نشر بيانات التوظيف والتضخم، وهو ما ينعكس على قرارات السياسة النقدية والاستثمار.

الوكالات التنظيمية

تتوقف غالبية أعمال لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بينما تواصل هيئة تداول السلع المستقبلية (CFTC) أنشطتها باعتبارها ضرورية لاستقرار الأسواق.

الاحتياطي الفيدرالي خارج الأزمة

يبقى البنك المركزي الأميركي خارج دائرة الإغلاق، ويواصل مهامه المتعلقة بضبط أسعار الفائدة وتنظيم البنوك وإجراء البحوث الاقتصادية، فيما تستمر هيئة حماية المستهلك (CFPB) في العمل بتمويل من الفيدرالي.

الإغلاق الجديد يعكس أزمة سياسية متفاقمة في واشنطن، ويثير مخاوف من انعكاسات اقتصادية واسعة، خصوصاً مع تهديدات الرئيس ترامب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق الموظفين الفيدراليين.