• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات نموًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر 2025، مدفوعًا بارتفاع قوي في طلبات الأعمال الجديدة وزيادة ملحوظة في المبيعات، بحسب مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن مجموعة "إس أند بي غلوبال" اليوم الجمعة.

وأظهر المؤشر ارتفاعًا إلى 54.2 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ53.3 نقطة في أغسطس، متجاوزًا مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى تحسن واضح في الأوضاع الاقتصادية للقطاع الخاص غير النفطي في الدولة.

توسع في الأعمال وزيادة في التوظيف

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في المؤشر يعكس توسعًا قويًا في النشاط التجاري وتسارعًا في معدلات التوظيف، في وقت حافظت فيه الشركات على حذرها فيما يتعلق بمستويات المخزون. ويُظهر هذا الأداء الإيجابي استمرار الانتعاش في السوق المحلي وتحسن ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

الطلبات الجديدة تقود النمو

بحسب بيانات المؤشر، شهد شهر سبتمبر تسارعًا في نمو الطلبات الجديدة لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير الماضي، وهو ما اعتبره التقرير إشارة واضحة على تحسن بيئة الأعمال وعودة الزخم إلى الأسواق.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن هذا النمو في الطلب جاء بدعم من زيادة الإقبال المحلي إلى جانب ارتفاع ملحوظ في الطلبات من العملاء الأجانب، ما ساهم في تعزيز حجم المبيعات بشكل عام.

تضخم الأسعار وتكاليف الإنتاج

وعلى الرغم من استمرار الضغوط التضخمية، فقد أشار التقرير إلى أن معدل تضخم أسعار المنتجات تراجع خلال سبتمبر، وذلك نتيجة حرص الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل تصاعد تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث منعت المخاوف بشأن المنافسة من تمرير الزيادة في التكاليف إلى العملاء.

وسجلت تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا قويًا خلال سبتمبر، بما يتماشى مع الاتجاه التصاعدي الذي شهدته خلال الربع الثالث من العام. ومع ذلك، استطاعت بعض الشركات الاعتماد على المخزون وسرعة التوظيف لتلبية الطلب المتزايد وتقليل الضغط على قدراتها التشغيلية.

زيادة معتدلة في التوظيف وتراجع في المخزون

بيّن التقرير أن معدلات التوظيف ارتفعت بأسرع وتيرة منذ مايو الماضي، وإن كانت الزيادة متواضعة، في حين انخفض حجم المخزون للشهر الثالث على التوالي، ما يشير إلى سعي الشركات لإدارة مواردها بشكل أكثر دقة وتحسين كفاءة العمليات.

وصرّح ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، بأن أكثر من 30% من الشركات أبلغت عن زيادة في الطلبات الجديدة خلال سبتمبر، وهو ما ساعد في تحقيق نمو حاد في المبيعات بعد تسجيل أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات في أغسطس.

وأضاف أوين: "على الرغم من هذه المكاسب، فإن الضغوط التنافسية لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا، كما سجلت الطلبات المتراكمة ارتفاعًا، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة".

أداء مؤشر مديري المشتريات في دبي

في إمارة دبي، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 54.2 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ53.6 نقطة في أغسطس، وهو ما يعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارة.

وأفادت الشركات العاملة في دبي بأنها شهدت زيادة حادة في الطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق، الأمر الذي أدى إلى نمو قوي في الإنتاج وتوسيع التوظيف في عدد من القطاعات.

وسجّل التقرير أيضًا تسارع وتيرة نمو المبيعات لأعلى مستوى في ثمانية أشهر، بالتزامن مع زيادة واضحة في الأعمال الجديدة.