• الرئيسية
• طريق الحقيقة

في إطار الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، أقر قانون مجلس النواب القواعد المنظمة لتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد بين نظامي الفردي والقائمة، بما يضمن تحقيق تمثيل عادل ومتوازن لكافة شرائح المجتمع المصري.

انتخابات مجلس النواب 2025.. تقسيم الدوائر المخصصة بالنظام الفردي

وبحسب القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، إلى جانب أربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة، اثنتان منها تخصص لكل دائرة 40 مقعدًا، واثنتان تخصص لكل دائرة 102 مقعد، وهو ما يعكس اتساع نطاق التمثيل في الدوائر الكبرى.

ويحدد القانون عدد المقاعد ونطاق كل دائرة بناءً على قانون تفصيلي يُحدد مكونات كل دائرة على مستوى المحافظات، بهدف تحقيق التوازن بين عدد السكان وضرورات التمثيل النيابي.

وشدد القانون على ضرورة الالتزام بمعايير دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، خاصة في الدائرتين المخصصتين لـ102 مقعد، حيث نص على أن تتضمن كل قائمة على الأقل:

9 مرشحين من المسيحيين

6 من العمال والفلاحين

6 من الشباب

3 من ذوي الإعاقة

3 من المصريين المقيمين في الخارج

مقاعد المرأة في مجلس النواب 2025

كما ألزم بتخصيص 51 مقعدًا على الأقل للمرأة سواء ضمن هذه الفئات أو خارجها، تعزيزًا لمبدأ التمكين السياسي للمرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في الحياة النيابية.

قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يعزز تمثيل الفئات المجتمعية

وأكد القانون ضرورة توافر نفس الصفات والأعداد المقررة في المترشحين الاحتياطيين، لضمان استمرار التوازن التمثيلي حال حدوث تغييرات، وعدم قبول أي قائمة لا تستوفي هذه الشروط، ما يشكل آلية قانونية لضمان الانضباط والعدالة في العملية الانتخابية.

كما أتاح القانون مرونة أكبر في تشكيل القوائم، حيث يمكن أن تضم مرشحين من أكثر من حزب، أو من المستقلين، أو مزيجًا من الطرفين، على أن يُظهر بوضوح في أوراق الترشح انتماء كل مرشح.

ويمثل هذا الإطار القانوني خطوة تنظيمية رئيسية تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، ضمن جهود الدولة المصرية لترسيخ دعائم الحياة النيابية وضمان برلمان يعكس تنوع المجتمع ويعزز مشاركة الشباب والمرأة والفئات الخاصة في صنع القرار.