• الرئيسية
• رأي بالعربي

تتجه السعودية بخطوات مدروسة نحو تحرير سوقها المالية، في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وتقليل الاعتماد على النفط. وفي هذا السياق، يُعد مقترح رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى ما فوق 49% تحولًا استراتيجيًا يتجاوز كونه تعديلًا قانونيًا، ليصبح بوابة رئيسية لجذب استثمارات أجنبية ضخمة تعزز من جاذبية السوق.

التقديرات تشير إلى تدفقات محتملة تتراوح بين 9.7 مليار دولار (بحسب "الراجحي كابيتال") و10.6 مليار دولار (وفقًا لـ "جي بي مورغان")، في حال تم رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية إلى 100%. كما توقع بنك "إي إف جي هيرميس" تدفقات تقدر بـ 10 مليارات دولار. وتشير هذه الأرقام إلى شهية قوية من المستثمرين الدوليين، خاصة تجاه أسهم البنوك والشركات المتوسطة الحجم.

المستثمرون يركّزون اليوم على القطاعات غير النفطية التي تسعى المملكة لتعزيزها، وقد يكون الانفتاح الكامل هو ما يحتاجه المستثمر العالمي لاتخاذ قراره بالدخول إلى السوق السعودية، التي تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية.

لكن هذا الانفتاح لا يخلو من التحديات. أبرزها القلق من "الأموال الساخنة" التي قد تزيد من حدة التذبذبات في السوق، وتؤثر على استقرار المؤشرات دون ارتباط بالأداء الفعلي للشركات.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى "مكابح ذكية"، عبر تطوير أدوات مالية مثل أسواق المشتقات وعقود الخيارات، وتطبيق قيود ملكية على القطاعات الحيوية، حفاظًا على السيادة الاقتصادية.

كما أن دخول الاستثمارات الأجنبية المؤسسية سيحفز الشركات المحلية على رفع معايير الشفافية والحوكمة، تماشيًا مع متطلبات المستثمر الدولي، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على جودة الطروحات الأولية الجديدة، التي تُعد من بين الأنشط عالميًا في الفترة الراهنة.

في المحصلة، تحرير سقف الملكية للأجانب ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتحفيز عمق السوق، وزيادة كفاءته، وتحويله إلى منصة جاذبة ومستقرة، تؤدي دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي الوطني.