• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

دعت هيئة السوق المالية السعودية المستثمرين والمهتمين إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع إنشاء صناديق استثمارية مبسطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع إدارة الأصول وتوفير فرص استثمارية أكثر تنوعاً ومرونة لجميع فئات المستثمرين، بما يتماشى مع أهداف تطوير القطاع المالي في المملكة وجعله أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

إطار تنظيمي مرن وتكاليف منخفضة

وبحسب بيان الهيئة الصادر يوم الخميس، يهدف المشروع إلى وضع إطار تنظيمي مرن لتأسيس صناديق استثمارية منخفضة التكاليف من حيث التأسيس والإدارة، مع منح مديري الصناديق حرية أكبر في هيكلة الصندوق وتنظيم العلاقة التعاقدية مع المستثمرين.
ويستهدف المشروع فئات محددة من المستثمرين، تشمل المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين، مع تخفيف متطلبات الإفصاح المالي والتنظيمي لتسهيل عمليات الإنشاء والإدارة.

تعزيز جاذبية قطاع إدارة الأصول

وأوضحت الهيئة أن المشروع يأتي ضمن مبادراتها المستمرة لرفع كفاءة وجاذبية إدارة الأصول في المملكة، من خلال تبنّي أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، بما يعزز من دور الصناديق الاستثمارية في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

مرونة تنظيمية جديدة لمديري الصناديق

ويقترح المشروع الجديد منح مديري الصناديق مزيداً من المرونة في عدد من الجوانب، أبرزها المدة الزمنية لإشعار الهيئة بتأسيس الصندوق، وإمكانية تحديد أحكام مرنة للعلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، تشمل:

• آليات إنهاء الصندوق وتصفيته.

• خصائص فئات الوحدات الاستثمارية.

• أسلوب إعداد التقارير للمستثمرين ومحتواها.

• سياسات تعديل الشروط والأحكام.

• قواعد اجتماعات مالكي الوحدات.

كما يسمح المشروع بعدم إلزامية تعيين أمين حفظ في حال تأسيس الصندوق على شكل منشأة ذات أغراض خاصة، مما يقلل من تكاليف الإدارة ويزيد من سهولة التأسيس.

فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب

ومن بين أبرز ما تضمنه المقترح، السماح بطرح وحدات الصناديق للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في المملكة، إلى جانب الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية العامة، ما يعكس توجه الهيئة نحو الانفتاح المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن مسار رؤية السعودية 2030.

نقلة نوعية في التنظيم المالي

وأكدت الهيئة أن مشروع «الصناديق الاستثمارية المبسطة» يُعد مكملاً لمشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، الذي تم طرحه لاستطلاع الآراء في مايو 2025، مشيرةً إلى أن المشروعين يمثلان خطوة استراتيجية متكاملة تهدف إلى نقل قطاع إدارة الأصول من النطاق المحلي إلى آفاق إقليمية وعالمية أوسع.

قفزة قياسية في قيمة الأصول المدارة

وشهد قطاع إدارة الأصول في السعودية نمواً لافتاً خلال عام 2024، إذ تجاوزت قيمة الأصول المدارة التريليون ريال سعودي (266.6 مليار دولار)، محققاً نمواً بنسبة 20.9 في المائة مقارنة بالعام السابق.
كما سجلت صناديق الاستثمار الخاصة نمواً بنسبة 25.2 في المائة، واستحوذت على نحو 75 في المائة من إجمالي الأصول المدارة، في حين ارتفع عدد المشتركين إلى أكثر من 152 ألف مشترك بنهاية العام، بزيادة تقارب 65 في المائة على أساس سنوي.

ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي عالمي

وترى هيئة السوق المالية أن تطبيق هذا المشروع الجديد من شأنه تعزيز البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية، وتوسيع نطاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يرسخ مكانة السوق السعودية كمركز مالي رائد في المنطقة، قادر على استقطاب رؤوس الأموال الدولية وتقديم فرص استثمارية منافسة عالمياً.

هذا الخبر برعاية