• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في خطوة تعكس تحسن الثقة في أداء الاقتصاد المصري، رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة من "B-" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن ساهما في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع تدفقات النقد الأجنبي، في حين أبقت وكالة "فيتش ريتنغز" على تصنيفها عند نفس الدرجة مع نظرة مستقرة.

وقالت "إس آند بي" إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك تطبيق سعر صرف تحدده قوى السوق، ساعدت على زيادة النمو السياحي وتحويلات العاملين بالخارج، فضلاً عن تحسن صافي التدفقات المالية، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

أما وكالة "فيتش"، فأوضحت أن تصنيفها يعكس التوازن بين قوة الاقتصاد المصري وحجمه الكبير، إلى جانب دعم الشركاء الدوليين، مقابل ضعف المالية العامة وارتفاع أعباء خدمة الدين والتضخم.

آفاق اقتصادية أكثر استقرارًا

توقعت "إس آند بي" أن يؤدي التزام مصر بسياسة سعر الصرف المرن وبرنامج صندوق النقد الدولي إلى دعم النمو وضبط المالية العامة خلال الفترة من 2025 إلى 2028، رغم التحديات العالمية المتعلقة بالتجارة والمخاطر الجيوسياسية.

وأشارت الوكالة إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، الذي تباطأ إلى 2.4% في السنة المالية 2024، من المتوقع أن يرتفع إلى 4.4% في 2025، ليصل إلى متوسط 4.8% بين عامي 2026 و2028.

تحسن في الاحتياطيات وتراجع في الضغوط التمويلية

ذكرت "فيتش" أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري شهد تحسنًا ملموسًا، متوقعة أن يصل إلى ما يعادل 4.2 شهر من الواردات بحلول يونيو 2027، مقابل 4.4 شهر في 2025. كما أكدت أن سوق الصرف الأجنبي مستقرة منذ توحيد الأسعار في مارس 2024 دون تراكم طلبات مؤجلة.

من جانبها، أكدت "إس آند بي" أن الضغوط على التمويل الخارجي انحسرت، متوقعة أن تتجاوز التدفقات المالية الصافية عجز الحساب الجاري حتى 2028، وأن ترتفع الاحتياطيات القابلة للاستخدام إلى نحو 42 مليار دولار بحلول ذلك العام.

عبء الدين لا يزال مرتفعًا

ورغم التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ترى "إس آند بي" أن عبء خدمة الدين الحكومي ما زال مرتفعًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في مارس 2024 إلى 27.25% بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، مما زاد كلفة الاقتراض المحلي.

لكن مع تراجع التضخم بدءًا من فبراير 2025، بدأ البنك المركزي دورة خفض تدريجي للفائدة، وهو ما يُتوقع أن يخفف من تكاليف خدمة الدين اعتبارًا من عام 2027. وتُقدر الوكالة أن مدفوعات الفائدة كنسبة من الإيرادات الحكومية ستتراجع إلى 49% في 2028 مقابل 73% في 2025.

انحسار التضخم وتحسن السياسات النقدية

أشارت "فيتش" إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 11.7% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ26.5% قبل عام، بدعم من استقرار سعر الصرف وتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء وتشديد السياسة النقدية.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية 2026، وأن يقوم البنك المركزي بخفض تدريجي لسعر الفائدة الأساسي ليقترب من معدل حقيقي يبلغ 4% بحلول عام 2027، ما يعزز بيئة التمويل والاستثمار.

نظرة مستقبلية مستقرة

خلصت "إس آند بي" إلى أن النظرة المستقبلية لمصر تعكس توازنًا بين تحسن النمو الاقتصادي واستقرار ميزان المدفوعات من جهة، وبين استمرار تحديات الدين والعجز المالي من جهة أخرى، مؤكدة أن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية سيظل عاملاً حاسمًا في تعزيز تصنيفها الائتماني خلال السنوات المقبلة.