• الرئيسية
• طريق الحقيقة

يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سباقاً مع الزمن لتشكيل حكومته الجديدة قبل الموعد النهائي لتقديم مشروع قانون الميزانية غداً الاثنين، في ظل خلافات حادة داخل حزب الجمهوريين المحافظ حول المشاركة في الحكومة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

ضغوط سياسية قبل الموعد الدستوري

لم يمضِ سوى يومين على إعادة تكليف لوكورنو برئاسة الحكومة، إلا أنه يواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في استكمال تشكيل الحكومة وعرض مشروع الميزانية على مجلس الوزراء والبرلمان في الموعد المحدد.
ويتطلب الأمر حسم المناصب الوزارية الأساسية بشكل عاجل، خصوصاً تلك المعنية بالملفات الاقتصادية والمالية.

ونقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن قيادة حزب الجمهوريين قولها أمس السبت إن الثقة غير متوفرة والظروف غير مهيأة للانضمام إلى حكومة لوكورنو، رغم أن غالبية نواب الحزب يؤيدون التعاون المشروط مع الحكومة الجديدة.

شروط صارمة من حزب الجمهوريين

من جانبه، وضع رئيس الوزراء الأسبق ميشيل بارنييه، أحد أبرز قيادات الحزب، مجموعة من الشروط لدعم الحكومة المقبلة، من أبرزها الإبقاء على إصلاح نظام التقاعد الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا.

وكتب بارنييه عبر منصة «إكس» قائلاً: «يجب أن يظل دعمنا صادقاً وثابتاً في الدفاع عن مصالح الفرنسيين»،
مشيراً إلى أن أي تعاون مع الحكومة الجديدة يجب أن يرتكز على خفض العجز المالي، والحفاظ على إصلاحات المعاشات، وتعزيز الأمن وتنافسية الشركات الفرنسية.

تحدي خفض العجز

يُعد إعداد ميزانية 2026 أحد أصعب ملفات حكومة لوكورنو المرتقبة، إذ تسعى فرنسا إلى خفض العجز العام من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما بين 4.7% و5% في العام المقبل.

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن غياب توافق سياسي في البرلمان قد يدفع الحكومة إلى اللجوء لتشريع طارئ مؤقت للسماح بالإنفاق اعتباراً من أول يناير المقبل، على غرار ما حدث في ديسمبر الماضي حين سقطت حكومة ميشيل بارنييه بعد رفض البرلمان للميزانية.

حكومة «تجديد وتنوع» قيد التشكيل

رغم الضغوط السياسية والاقتصادية، أكد لوكورنو أنه يسعى إلى تشكيل حكومة تعكس «التجديد والتنوع»، غير أنه لم يعلن حتى الآن أي أسماء أو تعيينات رسمية قبل أقل من 24 ساعة على الموعد النهائي الذي يفرضه الدستور الفرنسي.

ويرى مراقبون أن نجاح لوكورنو في اجتياز هذا الاختبار الصعب سيكون مؤشراً حاسماً على قدرته في إدارة مرحلة سياسية مضطربة، خاصة في ظل الانقسامات الحزبية وتحديات خفض العجز المالي.