• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدًا أن القرار يعكس الثقة المتزايدة من المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري، ومدى فعالية الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأوضح المحافظ أن توحيد سعر الصرف كان خطوة محورية لتعزيز استقرار السوق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يؤكدان نجاح السياسات الاقتصادية المنفذة.

وأكد عبد الله التزام البنك المركزي بمواصلة تطبيق سياسات نقدية رشيدة تستهدف احتواء التضخم، وضمان استقرار النظام المالي، مما يدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

ستاندرد آند بورز: أول رفع للتصنيف منذ 7 سنوات

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى "B"، للمرة الأولى منذ عام 2018، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، خاصة خلال الـ18 شهرًا الماضية.

وأوضحت الوكالة أن تحرير نظام سعر الصرف ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الصدمات الخارجية، وتحقيق نمو أقوى في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.

كما أشارت إلى أن ارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن التدفقات المالية الصافية أسهمت جميعها في دعم الوضع الخارجي، مما عزز ثقة الأسواق والمؤسسات الدولية.

فيتش تبقي على التصنيف عند "B" مع نظرة مستقرة

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى النمو الاقتصادي المتماسك، وتحسن المؤشرات الخارجية، واستمرار الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية رغم التحديات الإقليمية والدولية.