• الرئيسية
• أخبار بالعربي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "K&K" الإماراتية، وذلك لتنفيذ الدراسات النهائية الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، مرورًا بإيطاليا، باستخدام الكابلات البحرية. أقيمت المراسم اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية مصر الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي، خاصة مع القارة الأوروبية، لتعزيز مكانة مصر في أسواق تصدير الطاقة النظيفة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها في مجال توليد الكهرباء من مصادر متجددة.

تفاصيل الاتفاقية ودورها الاستراتيجي

وقّعت الاتفاقية المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور تاج الدين مصطفى سيف، ممثلاً عن شركة "K&K" الإماراتية للاستثمار. وتتناول الاتفاقية إعداد الدراسات الفنية، والبيئية، والمالية، التي تمهد لبدء تنفيذ مشروع الربط بين الشبكة القومية المصرية للكهرباء والشبكة الأوروبية، عبر إيطاليا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف مصر في أن تصبح محورًا عالميًا لتبادل وتصدير الطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة، بما يعزز أمن الطاقة الإقليمي والدولي ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

دعم التحول الطاقي وتصدير الطاقة المتجددة

من جانبه، أوضح وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت أن مشروع الربط مع أوروبا يعد من بين المشروعات الاستراتيجية لنقل فائض الطاقة المتجددة التي تنتجها مصر إلى القارة الأوروبية، بطاقة مستهدفة تصل إلى 3000 ميجاوات. وأشار إلى أن المشروع يسهم في دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وينسجم مع التوجهات الدولية للتحول إلى الطاقة النظيفة.

كما شدد الوزير على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة، مؤكدًا أن المشروع يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات مصر الفنية والمؤسسية، ويُظهر مدى الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر.

استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل وفق استراتيجية واضحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع أهداف الدولة في التنمية المستدامة والتزاماتها البيئية الدولية، خاصة في ضوء التحولات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون.