• الرئيسية
• أخبار بالعربي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية، في مقدمتها نتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت يوم 13 أكتوبر 2025.

واستهل مجلس الوزراء اجتماعه بالإشادة بما تحقق خلال القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وعددًا من قادة الدول، حيث تم التوافق على آليات تنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، الموقع في 9 أكتوبر الجاري، برعاية مشتركة من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.

وأكد المجلس دعمه الكامل للاتفاق الذي تضمن بنودًا تتعلق بوقف شامل لإطلاق النار، واستكمال عملية تبادل الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، إضافة إلى فتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، تمهيدًا لبدء جهود إعادة الإعمار.

وفي هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن قمة شرم الشيخ تُعد من أبرز الأحداث السياسية في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى دورها الحاسم في إنهاء الحرب التي استمرت لعامين في قطاع غزة، وفتح مسار جديد نحو تحقيق تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية.

كما وجه رئيس الوزراء التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على النجاح السياسي والتنظيمي الكبير للقمة، مؤكدًا أن حضور عدد كبير من قادة وزعماء العالم يُعزز مكانة مصر كدولة محورية في دعم الاستقرار الإقليمي وصياغة مسارات السلام العادل.

وأشار مدبولي إلى أن القمة برهنت على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في مصر، ودحضت المزاعم التي حاولت التشكيك في الموقف المصري خلال فترات التصعيد في غزة، مؤكدًا أن الدولة المصرية، منذ بداية الأزمة، تولت دورًا محوريًا في تنسيق العمل الإنساني والسياسي حتى الوصول إلى اتفاق وقف الحرب.

وأضاف أن الحكومة المصرية ستواصل العمل خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الأطراف الدولية، لتنفيذ آليات دخول المساعدات إلى قطاع غزة، والبدء في إعادة الإعمار، والمشاركة في التشاور حول الخطوات السياسية المتعلقة بالحكم وإعادة الأمن في القطاع، وصولًا إلى مسار التسوية الشاملة.

وفي سياق موازٍ، تطرق رئيس الوزراء إلى نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الأخيرة، من بينها استقباله لقيادات عدد من شركات الطاقة والبترول العالمية، حيث تم استعراض خطط التوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج داخل مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات لهذه الشركات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعزز من فرص تحقيق اكتشافات جديدة، مشددًا على التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لدعم استقرار قطاع الطاقة.

كما أشار إلى جولته الميدانية بمحافظة القليوبية، والتي هدفت إلى متابعة المشروعات الجارية في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والإسكان، ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتعليق على التقرير الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، والذي تضمن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه الدولة منذ 7 سنوات، مؤكدًا أن هذا التقييم يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي واستمرار الحكومة في تنفيذه بكفاءة لتحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني.