• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، خاصة في أعقاب الاتفاق المتعلق بقطاع غزة، من شأنه أن يترك آثارًا إيجابية واضحة على الاقتصاد المصري، سواء على المدى القصير أو المتوسط.

جاءت تصريحات أزعور ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، حيث أشار إلى أن تعزيز الاستقرار الإقليمي يوفر أرضية قوية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، ويعزز من فرص تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة.

الاقتصاد المصري أظهر مرونة رغم الضغوط

وفي معرض حديثه عن التداعيات الجيوسياسية الأخيرة، أوضح المسؤول الدولي أن الاقتصاد المصري تأثر سلبًا بتراجع الإيرادات من قناة السويس، والتي انخفضت بنحو 7 مليارات دولار بسبب تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

كما أشار إلى التأثيرات غير المباشرة على قطاع السياحة، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تعتمد على الاستقرار الإقليمي والتدفقات السياحية العالمية، والتي تأثرت نتيجة تراجع حجم التبادل التجاري والنقل البحري.

ورغم هذه التحديات، أكد أزعور أن الاقتصاد المصري أبدى قدرة ملحوظة على التكيف، حيث شهدت مؤشرات النمو الاقتصادي تحسنًا تدريجيًا، ما يعكس مرونة هيكل الاقتصاد واستجابته للإصلاحات الجارية.

مصر والأردن.. نماذج للتكيف مع الصدمات

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد أن مصر والأردن تمثلان نموذجين مهمين لقدرة الاقتصادات الناشئة في المنطقة على التكيف مع الصدمات المتكررة، سواء كانت اقتصادية أو جيوسياسية، مشيرًا إلى أن كلا البلدين حافظا على استقرار اقتصادي نسبي، ونجحا في مواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية إصلاحية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

كما أشار إلى أن الاقتصاد الأردني بدوره استطاع الحفاظ على نمو معتدل، ما يعزز من أهمية استمرار الدعم الدولي لجهود الإصلاح في المنطقة، بالتوازي مع تحسين البيئة السياسية والأمنية.

تعزيز الاستقرار مفتاح لتسريع الإصلاحات

واختتم أزعور تصريحاته بالتأكيد على أن الاستقرار الجيوسياسي يشكل عاملًا حاسمًا في دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في المنطقة، لافتًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذا الاستقرار سيتجاوز الحدود السياسية ليشمل تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال في دول مثل مصر.

كما شدد على أهمية استثمار هذه اللحظة في المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف النمو المستدام، من خلال تبني سياسات مرنة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.