• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت السوق العقارية في السعودية تباطؤاً ملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2025، مع تسجيل أدنى وتيرة نمو منذ الربع الأول من 2022، وسط تأثير واضح للإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق توازن في السوق بعد موجة من الارتفاعات المتسارعة خلال العامين الماضيين.

نمو العقارات يتراجع إلى 1.3% على أساس سنوي

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار العقارات ارتفع بنسبة 1.3% فقط خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو تباطؤ واضح عن معدلات النمو المسجلة في الفصول السابقة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم أن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القطاع السكني – الذي يمثل نحو 72.7% من وزن المؤشر – بنسبة 0.9% على أساس سنوي، في أول تراجع منذ الربع الأول من 2024.

تراجع أسعار الأراضي والشقق السكنية

بحسب البيانات، انخفضت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.9%، فيما تراجعت أسعار الشقق 1.7%، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ الربع الأول من 2022.
كما تباطأ نمو أسعار الفلل إلى 0.2% مقابل 3.2% في الربع السابق، بينما تراجع نمو أسعار الأدوار إلى 0.3% مقارنة بـ1.5% في الربع الماضي.

الإجراءات الحكومية تضبط إيقاع السوق العقارية

يعكس التباطؤ الحالي أثر حزمة من القرارات الحكومية التي تستهدف زيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع الطلب خلال السنوات الأخيرة.

ففي مارس الماضي، وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برفع الإيقاف عن البيع والتطوير في أربع مناطق شمال الرياض بمساحة 81.48 كيلومتراً مربعاً، بهدف توفير نحو 40 ألف قطعة أرض سنوياً للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، وبسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

وفي أبريل الماضي، أقرت الحكومة رسوماً مرنة على الأراضي البيضاء تصل إلى 10% سنوياً بدلاً من 2.5%، مع توسيع نطاق التطبيق ليشمل العقارات الشاغرة لأول مرة، في خطوة تهدف إلى كسر الجمود وزيادة المعروض في السوق.

كما أصدر مجلس الوزراء السعودي في سبتمبر الماضي قراراً يمنع أي زيادات سنوية في الإيجارات لمدة خمس سنوات داخل نطاق العاصمة الرياض، سواء للعقود الجديدة أو القائمة، في إجراء يستهدف ضبط السوق الإيجارية واستقرار الأسعار في القطاعين السكني والتجاري.

تباطؤ في القطاع التجاري أيضاً

القطاع التجاري، الذي يمثل 25.4% من وزن المؤشر العقاري، شهد هو الآخر تراجعاً في وتيرة النمو إلى 6.8% خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ11.7% في الربع الثاني.
وتباطأ نمو أسعار الأراضي التجارية إلى 7.2% من 12.7%، والمعارض إلى 1.1% من 4.1%، بينما تسارعت أسعار العمائر التجارية إلى 3.3% مقابل 2.7% في الربع السابق.

نظرة مستقبلية: سوق أكثر توازناً واستدامة

يرى مراقبون أن تباطؤ نمو الأسعار يعكس نجاح السياسات الحكومية في تهدئة السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب، مع توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في المعروض وتراجع الضغوط السعرية، خصوصاً في المناطق الحضرية الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام.

هذا الخبر برعاية