• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن المركز الصيني للتمويل بين البنوك، اليوم الاثنين، أن سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد - وهو المؤشر الأهم الذي تستند إليه البنوك في تحديد معدلات الإقراض - استقر عند 3% دون تغيير عن الشهر السابق.
كما ظل سعر الفائدة للقروض لمدة خمس سنوات، الذي يُستخدم على نطاق واسع كأساس لتسعير القروض العقارية، عند 3.5% دون تعديل.

الناتج المحلي الإجمالي يسجل نمواً بنسبة 5.2% خلال تسعة أشهر

ووفقاً لبيانات الهيئة الوطنية للإحصاء التي نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، ليصل إلى أكثر من 101.5 تريليون يوان (نحو 14.3 تريليون دولار أمريكي).
وفي الربع الثالث وحده، توسع الاقتصاد بنسبة 4.8% على أساس سنوي، وبنسبة 1.1% على أساس ربعي.

قطاع الخدمات يقود النمو الاقتصادي

أظهرت البيانات أن القطاع الثالث (الخدمات) سجل نمواً نسبته 5.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى، متقدماً على القطاع الأولي الذي نما بنسبة 3.8% والقطاع الثانوي الذي ارتفع بنسبة 4.9%.
وبلغ الناتج ذي القيمة المضافة لقطاع الخدمات 59.3 تريليون يوان، مشكلاً 58.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.

تحسن في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة

ارتفع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة بنسبة 6.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما توسع بنسبة 6.5% في سبتمبر على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو قوي في الصناعة التحويلية والتعدين.
كما زادت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 4.5% لتبلغ 36.59 تريليون يوان خلال الفترة ذاتها، وسجلت في سبتمبر نمواً نسبته 3% لتصل إلى 4.2 تريليون يوان.

تحسن سوق العمل وتراجع البطالة إلى 5.2%

بلغ متوسط الدخل القابل للتصرف للفرد في الصين 32,509 يوانات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بزيادة 5.2% بعد استبعاد أثر التضخم.
أما معدل البطالة في المدن، فقد بلغ في المتوسط 5.2% خلال الأرباع الثلاثة الأولى، متراجعاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية في سبتمبر مقارنة بأغسطس.

انخفاض طفيف في الاستثمار بالأصول الثابتة

وأظهرت البيانات أن الاستثمار في الأصول الثابتة تراجع بنسبة 0.5% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 37.2 تريليون يوان خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، في إشارة إلى استمرار الحذر في إنفاق الشركات وسط تباطؤ بعض القطاعات.