• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراكز البيانات الحكومية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارتين.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاستثمار بمراكز البيانات والسحب الحاسوبية، لما لذلك من دور حاسم في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية في هذا المجال بفضل البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعلها نقطة ربط بين ثلاث قارات.

وزارة الاتصالات: مراكز بيانات عملاقة لتخزين التطبيقات الحكومية

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الاتجاه العالمي يتجه نحو إنشاء مراكز بيانات عملاقة مزودة بأحدث التقنيات لاستيعاب عدد ضخم من الخوادم ومعدات التخزين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تمكين الشركات العالمية من إنشاء منظومات تشاركية تسمح للمؤسسات المختلفة باستخدام هذه البنية الرقمية المتقدمة بشكل متزامن، فيما يعرف بـ «السحابة الحوسبية».

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه المراكز تستضيف تطبيقات الحكومة وبياناتها، موضحًا أن الوزارة بدأت في وضع حوافز لإنشاء مراكز بيانات وطنية وإقليمية ذكية لتخزين وإدارة بيانات المحافظات والمدن المصرية.

منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول جهود بناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات، تضم مراكز حكومية بالكامل، وأخرى بمشاركة حكومية حاكمة، بالإضافة إلى مراكز تابعة للقطاع الخاص وشركات الاتصالات والمصارف.

وأوضح أن هذه المنظومة تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية، بما يدعم الخدمات الحكومية الذكية ويُحسن من كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

ثلاثة مراكز حكومية جديدة ضمن الخطة

وأشار الحمصاني إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء ثلاثة مراكز بيانات حكومية بنسبة 100%، موضحًا الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المراكز وخطط استخدامها في المستقبل القريب.
كما استعرض الاجتماع أحدث التقنيات المستخدمة في الربط بين المراكز، بما يضمن تكامل البيانات وتبادلها بشكل آمن وسريع بين الجهات الحكومية المختلفة.